طالب تحالف ثوار مصر، اليوم الخميس، المستشار أحمد رفعت القاضي المسئول عن محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بالسماح بإذاعة الجلسة التاريخية للنطق بالحكم عليه وعلى وزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، والمقرر أن تعقد في 2 يونيو القادم. في الوقت نفسه، انتقد بيان للتحالف صدر، مساء اليوم الخميس، تأجيل ميعاد جلسة النطق بالحكم لنحو مائة يوم، ووصفه بأنه موعد متأخر للغاية، ويفتح مجالا لكثير من الشكوك حول مدى تدخل القرار السياسي في القضية برمتها، وهو الأمر الذي يثار طوال جلسات محاكمة القرن، حسبما ورد في البيان.
وأكد عامر الوكيل، المتحدث باسم التحالف: "أن علنية هذه الجلسة وإذاعتها على الهواء، لن يؤثر على إجراءات سير العدالة؛ لأن تلك الإجراءات كلها تمت كما أرادها القضاء، كما أن ما رسخ داخل ضمير القاضي أنه سيواجه الله والعالم كله بهذا الحكم التاريخي، وبالتالي لا يمكن أن يخشى (كاميرا واحدة)".
وأوضح الوكيل: "أنه إذا كان من حق القاضي حجب الجلسات الماضية المهمة عن الشعب المصري، فإن من حق الشعب المصري وحق التاريخ أن يشهد على الهواء مباشرة هذه اللحظة التي سوف تظل عالقة في أذهان الملايين مدى الحياة".
وناشد عامر الوكيل، المستشار رفعت: "أن يتخذ قراره بأسرع وقت ممكن، ولا يحرم الشعب من هذه اللحظة"، مؤكدا: "أنه في حال تعذر نقل جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة، يمكن أن يقوم التليفزيون بتسجيل الجلسة، وإذاعتها في وقت لاحق".