أزمة لحية ضباط الشرطة تصل دار الإفتاء

طالبت فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية الضباط وأفراد الداخلية بالالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة، ما دام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها.

وأبدت دار الإفتاء المصرية، استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية، لافتة إلى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، ومشددة على مراعاة أن تراجع الوزارة تلك القوانين خروجا من الخلاف.

جاء ذلك فى رد دار الإفتاء عن طلب الفتوى من وزارة الداخلية، عن مدى أحقية الجهات النظامية كالشرطة أو غيرها فى إلزام أفرادها بعدم إطلاق لحاهم.

وبررت الفتوى استياءها بأن إثارة هذا الأمر من الخلافيات، والتى لا يجوز أن تأخذ حيزا من الجهد المجتمعى فى علاجها، مشيرة إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية.

وفى تأصيلها الشرعى أشارت الفتوى إلى اختلاف الفقهاء فى حكم إطلاق اللحية قديما وحديثا، لافتة إلى أن فريقا قال إنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال إنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها.