دار الافتاء.. للداخلية: اللحية من الأمور الخلافية ويجب مراعاة العرف السائد

أبدت دار الإفتاء المصرية استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية، لافتة إلي ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، ومشددة علي مراعاة أن تراجع الوزارة تلك القوانين خروجاً من الخلاف.
وأكدت أن إثارة هذا الأمر من الخلافيات لا يجوز أن يأخذ حيزاً من الجهد المجتمعي في علاجه، مشيرة إلي ضرورة توجيه هذا الجهد إلي قضايا البناء والتنمية.. وما أكثرها في مجتمعنا.
جاء ذلك في رد دار الإفتاء عن مدي أحقية الجهات النظامية كالشرطة أو غيرها في إلزام أفرادها بعدم إطلاق لحاهم . وفي تأصيلها الشرعي ،أشارت الفتوي إلي اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديماً وحديثاً، لافتة إلي أن فريقا قال بأنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال بأنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها.
وبناء عليه أكدت الفتوي علي ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة ما دام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها.