حبس الطبيب المزيف فى أحداث محمد محمود بتهمة التحريض وتكدير السلم العام

المتهم أشاع استخدام الأمن للقنابل الفسفورية وغازى الأعصاب والخردل ضد المتظاهرين

أمر قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث شارع محمد محمود، بحبس فتحى أحمد عبدالخالق، الشهير بالدكتور أحمد معتز، 30 يوما على ذمة التحقيقات، لنشره أخبارا كاذبة عن أحداث شارع محمد محمود بخصوص أعداد الشهداء، وبعض الأسلحة التى زعم أنها استخدمت ضد المتظاهرين.

تلقى قضاة التحقيق، المستشارون، أحمد عبدالعزيز، وعلى غلاب، وسمير حسن، بلاغا من النقابة العامة للأطباء يفيد بأن المدعو فتحى أحمد عبد الخالق، والمعروف داخل ميدان التحرير والمستشفى الميدانى باسم الدكتور أحمد معتز، انتحل صفة طبيب من أعضاء النقابة، حيث قام بنشر أخبار كاذبة بخصوص أحداث شارع محمد محمود المؤدى إلى وزارة الداخلية، والتى شهدتها مصر فى 20 نوفمبر الماضى وراح ضحيتها 43 شهيدا ومئات المصابين.

يذكر أن أحمد معتز نشر مقطع فيديو على الانترنت، عرض خلاله جثثا لعدد من المتوفين، قال إنهم ضحايا أحداث شارع محمد محمود، وذكر خلال الفيديو أن تلك الجثث توفيت نتيجة الحرق بغاز الخردل والكلور وإلقاء القنابل الفسفورية عليها.

وقال خلال أحاديث صحفية نشرت له عقب الأحداث مباشرة، إن أعداد القتلى نتيجة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزى تزيد بكثير عن العدد الذى أعلنته وزارة الصحة، موضحا أن قوات الأمن المركزى استخدمت غاز الأعصاب والقنابل الفسفورية واليورانيوم المخصب لصد المتظاهرين.

واستمع قضاة التحقيق إلى أقوال نقيب الأطباء، الدكتور خيرى عبدالدايم، والطبيبتين الشرعيتين، سعاد عبد الغفار، مدير عام دار التشريح، وماجدة هلال، نائب كبير الأطباء الشرعيين والتى كانت تقوم بعمل كبير الأطباء الشرعيين وقت الأحداث، وذلك للتأكد من صحة ما أذاعه معتز من أخبار حول أحداث محمد محمود.

وأفادت التحقيقات مع الأطباء بأن كل ما جاء من أقوال على لسان معتز غير صحيح، نافين أن تكون هناك قنابل فسفورية وكلور تم إلقاؤها على المتظاهرين، مؤكدين أن عدد الشهداء هو 43 شهيدا فقط، وبمراجعة كشوف أعضاء النقابة العامة للأطباء تبين أنه غير مقيد بها.

ووجه قضاة التحقيق تهم إشاعة أخبار كاذبة عن أحداث محمد محمود، وتكدير الأمن العام، بنشر أخبار مخالفة للحقيقة من شأنها تحريض المواطنين على التجمهر وإهانة عدد من المسئولين، وانتحال صفة طبيب.

وبمواجهة معتز بالتهم المنسوبة إليه لم يقدم دليلا واحدا يؤيد ادعاءاته، فأمر قضاة التحقيق بحبسه 30 يوما على ذمة التحقيقات.

وفى السياق نفسه استعجل قضاة التحقيق تقرير الطب الشرعى الخاص بالشهيد رقم 43، محمود مصطفى عفيفى، والذى توفى قبل 3 أيام داخل المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، بعد إصابته خلال أحداث محمد محمود بطلق نارى.

ومن المنتظر أن يتسلم قضاة التحقيق خلال الايام القليلة القادمة، تقرير اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن مقاطع الفيديو التى تم تحريزها لأحداث الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزى للتأكد من مدى صحتها.