قال محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية فى بورسعيد، إن الغرفة تعد لإجراء لقاء خلال الأسبوع المقبل لرؤساء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات لبحث المشكلة التى تواجه المحافظة منذ وقوع مذبحة بورسعيد. «منذ وقوع الحادث والمحافظة تعانى صعوبة فى شراء السلع الضرورية لدرجة أن أسعارها ارتفعت بنحو 30% وهو ما أصبح يمثل عبئا على المدينة»، يضيف المصرى. رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أشار إلى أنه بعد وقوع هذا الحادث الأليم، والذى ترتب عليه توجيه اللوم إلى كل أهالى المحافظة تعرض الكثير من التجار أثناء تواجدهم فى سوق العبور لجلب السلع الغذائية للاعتداء من جانب تجار العبور بتهمة أن شعب بورسعيد بأكمله هو المتسبب فى هذه المذبحة.
ويضيف أنه إذا استمر هذا الوضع فإن هناك 37 ألف تاجر مهددين بغلق متاجرهم، منتقدا أن تقف أيدى الأجهزة الأمنية عن تأمين تجار بورسعيد على الطرق. وتعد محافظة بورسعيد واحدة من أهم المدن الساحلية، حيث إن ميناء بورسعيد الميناء الثانى على مستوى موانئ البحر المتوسط، وتعتمد المحافظة على جلب احتياجاتها من الخضر والفواكه من المحافظات المجاورة مثل الشرقية، والإسماعيلية حيث لا يوجد ببورسعيد أراض زراعية.
ويؤكد المصرى أنه أصبحت هناك رغبة لدى كل التجار من المحافظات المجاورة فى عدم التعامل مع المحافظة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة فى توريد كل الاحتياجات المختلفة للمحافظة، «لدرجة أنه أصبح من الصعوبة أن يجد مواطنو بورسعيد المقدر عددهم بنحو 700 ألف مواطن بعض أنواع الدواء».
ويروى المصرى أن إحدى الشركات العاملة فى مجال الصناعات الثقيلة، والتى كانت تورد له بصفة منتظمة بعض الاحتياجات لمصنعه امتنعت بعد هذه الأحداث عن توريد منتجاتها وطالبته بأن يوفر هو أسطول نقل تخوفا من تعرضها للاعتداء على الطريق.
ومن جانب آخر قال عمرو عصفور، رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن رؤساء الشعب الغذائية فى مختلف الغرف على مستوى الجمهورية سيعقدون لقاء اليوم فى مدينة بورسعيد لضمان توفير السلع الغذائية بانتظام إلى المدينة.
وأضاف عصفور أن الكثير من تجار المدينة الباسلة أثناء طريقهم إلى المحافظات المجاورة الشرقية والإسماعيلية لجلب احتياجات المدينة من السلع الغذائية تعرضوا للضرب وامتنع بعض التجار عن إمدادهم بما يلزم من سلع بحجة أحداث بورسعيد.