انتقد محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، تراخى أجهزة الدولة المعنية فى الكشف عن السبب الرئيسى وراء ارتكاب المذبحة التى شهدتها المدينة منذ أكثر من اسبوعين، والتى اتهمت فيها قطاعات من الرأى العام أهالى المحافظة. وقال المصرى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إنه من المفترض أن يطالب المجلس العسكرى والحكومة النيابة بسرعة إصدار تقرير النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث، «تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أصدره مجلس الشعب ليس كافيا لتبرئة أهالى بورسعيد».
المحافظة التى وقعت فيها المذبحة، تعانى من حصار اقتصادى عشوائى، حيث امتنع التجار من موردى السلع الغذائية الضرورية عن البيع لتجار بورسعيد، كما تعرض الكثير من تجار المدينة للضرب والاعتداء رغبة فى الانتقام منهم.
وقال رئيس الغرفة إن التجار فى المحافظة أصبحوا مهددين فى أكل عيشهم، بعد امتناع الكثير من الزوار عن زيارة المدينة التى تقوم بالأساس على التجارة.
«عدد من التجار تعرض للضرب المبرح بعد وقوع المذبحة مباشرة أثناء وجودهم فى سوق العبور بعد أن عرف التجار بالسوق أنهم من أهالى المحافظة»، يضيف المصرى.