نواب الشعب: قلنا للشرطة خلصونا من الانفلات الأمنى .. فردوا علينا: (كل ما نمسك بلطجى النيابة تفرج عنه)

سيطر الملف الأمنى والبناء المخالف، على لقاء «مُغلق» جمع بين 8 نواب «من احزاب الوفد، والحرية والعدالة والنور، وبين الفريق مهاب مميش، قائد القوات البحرية ممثلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء نبيل فهمى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والمحافظ أسامة الفولى، ومدير الأمن اللواء خالد غرابة، وعميد كلية الهندسة، واستمر لمدة خمس ساعات.

جاء ذلك على لسان، النائب حسن البرنس، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، خلال مؤتمر صحفى عقده الحزب عشية أمس الأول، خصيصًا، لعرض نتائج لقائهم مع قيادات المحافظة «التنفيذية والأمنية والعسكرية»، بحضور النواب «احمد جاد، وصابر أبوالفتوح، ومصطفى محمد».

وأكد «البرنس» أن اللقاء شدد على انه لن تنجح أى مشاريع تنموية أو إصلاحات حقيقية فى المحافظة دون أن يشعر المواطن بالأمن والأمان، مع التأكيد على أن مهمة التأمين ملقاة على عاتق قوات الشرطة، وليس الجيش، قائلا: «مستحيل أن يأتى سائح إلى البلد والدبابة ما زالت موجودة فى الشارع».

واستطرد «البرنس» فى استعراض أهم الملفات التى تصدرت اللقاء، وجاء على رأسها استعادة هيبة الدولة، والتى لا تعنى بالضرورة «هيبة رجل الشرطة» فقط، وإنما «هيبة الموظف المدنى» الذى يقوم بتنفيذ القانون أيضا، مع التأكيد على عدم السماح لأحد بالسعى لإسقاط الدولة ممثلة فى الموظف المدنى الذى يطبق القانون، أو وزارة الداخلية، أو القوات المسلحة.

ولفت «البرنس» إلى شكوى المسئولين فى وزارة الداخلية خلال اللقاء، من أنهم يُلقون القبض على عدد كبير من البلطجيه كل يوم لكن النيابة بدورها تقوم بالإفراج عنهم، فكان الرد على الداخلية أن تقديم ملفات للتعرف على أسباب إطلاق سراح البلطجية «إما عيب ضابط لم يتخذ الإجراءات الصحيحة للضبط القضائى، أو أن المقبوض عليه غير بلطجى بالفعل، وإذا كانت هناك شكوى من وكيل نيابة بعينه، فلتقم الداخلية بتحريك دعوى رسمية ضده.

وأكد «البرنس» مطالبة النواب للشرطة خلال اللقاء، بعمل حملات مكثفة مع التركيز على مناطق بعينها نظرا الاتساع المساحة، وحتى لا تتشتت قوى الشرطة، والتمكن من القضاء على مظاهر الانفلات الأمنى بكل جوانبه، بما فى ذلك القبض على البلطجية، ومن يحملون الأسلحة النارية، والبيضاء، وحالات إشغال الطرق، والمخالفات المرورية، وذلك بطبيعة الحال بحاجة إلى القضاء على عناصر الفساد الموجودة داخل المؤسسة الأمنية.

وتابع «البرنس» أما الملف الثانى وهو الأخطر «البناء المخالف» وتم تقييمه على مرحلتين: إحداهما «فورية وعاجلة» من خلال وقف جميع عمليات الهدم والبناء المخالف لكل الأبنية التى لم ترتفع عن الأرض بالضبط القضائى عند وضع الأساسات، مع التأكيد على وجوب تنفيذ القانون بقوة وبحسم شريطة الالتزام بنصه دون انتهاكات، وذلك بالتحفظ على الأدوات والأشخاص بموقع البناء ليظهر «الكحول» وعادة ما يكون مالكا أو مستأجرا عن طريق مقاولين.

وواصل «البرنس» أما المرحلة الثانية: مرحلة الأبنية المرتفعة، والتى تم الانتهاء من بنائها، وهى مقسمة ل14 نوعا، فسوف يؤجل التعامل معها فقط، ولن تترك حتى يتم تحديد موقف المتخصصين منها، كونها ثروة عقارية، منها ما هو صالح، ومنها ما هو بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات الهندسية، ومنها ما وجب هدمة، وهو ما سيحدده المتخصصون فى هذا الشأن.

وأكد «البرنس» طالبنا المحافظ بتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، بحيث يحصل طالب الرخصة عليها فى موعد أقصاه شهرا، وفى حالة الرفض يُعلن السبب، وهو ما سيعجل بالقضاء على الرشاوى والفساد داخل الأحياء، وهو ما سيتم دعمه من خلال إصدار التشريعات القانونية، إلى جانب الرقابة البرلمانية فقط، كون عملية التطهير من اختصاص التنفيذيين.