نواب وقيادات الإسكندرية يستعرضوا سبل الأمن للمحافظة

عقد بمقر حزب الحرية والعدالة مؤتمرا صحفيا لعرض نتائج الإجتماع صباح اليوم بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بحضرة النائبان احمد جاد حسن البرنس عضوا مجلس الشعب عن دائرة غرب الإسكندرية والنائب صابر أبو الفتوح عضو جلس الشعب عن دائرة محرم بك والنائب مصطفى محمد مصطفى عضو مجلس الشعب عن دائرة المنتزة


قال النائب حسن البرنس عقد الإجتماع صباح اليوم بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية لبحث مشكلة الإنفلات الأمني والمشكلة البناء المخالف وعدد من مشكلات المحافظة بحضور الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية ممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء نبيل قائد المنطقة الشمالية ود.أسامة الفولي محافظ الإسكندرية واللواء خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية وجميع قيادات وزارة الداخليةوعميد كلية الهندسة ونائبان من حزب النور ونائبان من حزب الوفد وأربعة نواب من حزب الحرية والعدالة

وإجتمع الحاضرين على أنه لن تنجح أى مشاريع تنمية او إصلاح فى المحافظة دون أن يشعر المواطن بالأمان وأكد على أن من يقوم بالتأمين قوات الشرطة وليس الجيش فمن المستحيل أن ياتى سائح الى البلد والدبابة فى الشارع
وإستعرض" البرنس" أهم الملفات التى تصدرت اللقاء هو إستعادة هيبة الدولة وهى لا تعنى هيبة رجل الشرطة فقط ولكن ايضا هيبة الموظف المدنى الذي يقوم بتفيذ القانون وتابع عندما يخرج أطفال يحملون لافتات مكتوب عليها يسقط يسقط حكم العسكر ما هى الأفكار التى ستترسخ عنده لدى جيشة فهو لايفهم ما يعلمه الكبار وقال "البرنس " نحن لن نسمح بإسقاط الدولة ممثلة فى الموظف المدنى الذى يطبق القانون او وزارة الداخلية او القوات المسلحة


قال شكي لنا المسؤلين فى وزارة الداخلية نقوم يوميا بالقبض على عدد كبير من البلطجية ولكن تفرج عنهم النيابة فطالبنا الداخلية بتقديم ملفات للتعرف على أسباب إطلاق سراح البلطجية أما هو عيب ضابط لم يتخذ الاجراءات الصحيحة للضبط القضائى او أن الشخص غير بلطجى بالفعل ولو كانت هناك شكو من وكيل نيابة بعينة فلتقم الداخلية بتحريك شكوى رسمية ضده وطالبنا الشرطة بعمل حملات وبالتركيز على مناطق بعينها نظرا الاتساع المساحة وحتى لا تتشتت قوى الشرطة والقضاءعلى كل مظاهر الانفلات الامنى بها بكل جوانبة مشتملا القبض على البلطجية ومن يحملون الاسلحة النارية والبيضاء وحالات او اشغال الطريق والمخالفات المرورية او غير ذالك من حالات الخروج عن القانون كما طابنا الداخلية بالقضاء على عناصر الفساد الموجودة داخلها


أما الملف الثاني وهو الأخطر موضوع البناء المخالف وتم تقيمة على مرحلتين مرحلة فورية وعاجلة وهى وقف جميع عمليات الهدم والبناء المخالف لكل الأبنية التى لم ترتفع عن الارض أى يتم الضبط القضائي فى حالة البناء المخالف أوعند وضع الأساسات ونؤكد يجب تنفيذ القانون بقوة وبحسم مع الإلتزام بنص القانون ودون إنتهاكات وتبيق القانون على كل من يتواجد فى المكان وتحفظ على جميع الادوات الموجودة فى الموقع كى يظهر "الكحول " الذى اما ان يكون مالكا لها او مستاجر عن طريق مقاولين اما المرحلة الثانية وهى مرحلة الابنية الخافة التى تم الانتهاء من بنائها وهى مقسمة 14 نوع فسوف تؤجل فقط ولن تترك حتى حتى يتم تحديد موقف المتخصصين منها لانها ثروة عقارية منها مايصلح ومنها ما يحتاج الى اجراء بعض التعديلات الهندسية ومنها ما يجب هدمة وهذا سيحدده المتخصصين


طابنا المسؤلين فى المحافظ بتسهيل اجراءات اصدار تراخيص البناء ويحصل طالب الرخصة علىها فى ميعاد اقصاه شهر وفى حالة الرفض يبين سببه والقضاء على الرشاوى كما طابنا المسؤلين بالقضاء على الفساد داخل الاحياء واكد نحن سنساعد جميع مسسات الدولة فى القضاء على الفساد من خلال اصدار التشريعات والرقابة البرلمانية ولا نقوم نحن بعملية التطهير كما استعرضنا مشكلة الباعة الجائلين واتفقنا على انه يجب توفير مكان لهم اولا قبل نقلهم من اماكنهم لانها تعتبر مصدر الدخل لكثير منهم


واشار "البرنس "تناول الاجتماع مشكلة الختناق المرورى واتفقنا انها ستدخل ضمن الحملات الامنية التى ستقوم بها الشرطة على مناطق الاسكندرية بشكل دورى وطالبنا بتفعيل دور جهاز الاعلام بوزارة الداخلية لابراز الجوانب الايجابيات التى يقوم بها الضباط حتى يدعم المواطنين من يقوم بعمل جيد وطالبنا محافظ الاسكندرية باعتماد مخصصات مالية لادارة المرور استجابتا لطلبها لشراء "كلبشات" لتنفيذ المخالفات المرورية نظرا لزيادة نسبة التعديات الملحوظة
وإتفق الجميع على ان ينعقد هذا الجمع بكامل هيئته كل شهر و أن يجتمع نوابا عن كل الافراد والمؤسسات المشاركة فى الإجتماع كل أسبوع لمتابعة ماتم تنفيذه والوقوف على سلبيات وإيجابيات كل خطوة