استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس جنايات القاهرة، خلال جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى دفاع المتهم التاسع إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق. ودفع المحامى محمد الجندي، من هيئة الدفاع، ببطلان إجراءات الادعاء والتحقيق والإحالة لوقوع إكراه معنوي على النيابة نتيجة ضغط الرأي العام، مما أدى إلى قصور التحقيقات، وكذلك وقوع إكراه معنوي على شهود الإثبات من قبل النيابة وهو ما ظهر جليا عندما وجهت النيابة تهمة الشهادة الزور لأحد شهود الإثبات في القضية أثناء شهادته أمام المحكمة لاختلاف أقواله في التحقيقات عن تلك التي أدلى بها في المحكمة، والمحكمة أصدرت قرارها وقتئذ ببراءته.
كما دفع الجندى ببطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم تحديد الجريمة ومرتكبيها تحديدا تاما ودقيقا وعدم تحديد مكان وزمان الوفاة أو الإصابة وعدم تحديد نوعية القوات التي كانت متواجدة، ودفع أيضا ببطلان إجراءات التحقيق للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت من الأوراق والاستناد على أسس فاسدة.
كما دفع بعد قبول ونظر الدعوى الجنائية تجاه المتهم التاسع السابقة الفصل فيها من النيابة وصدور أمر ضمني من النيابة أنه لا يوجد وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الفاعل الأصلي للجريمة، ودفع بانتفاء الاشتراك في القتل وسبق الإصرار وعدم توافر النية الخاصة في حق المتهم، وانتفاء أركان جريمة القتل والشروع فيه بشقيها المادي والمعنوي وانقطاع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل صدر من المتهم.
واستكمالا للدفوع التي تقدم بها الجندي في مرافعته، دفع بشيوع الاتهام وانتفاء ظرف الاشتراك والمساعدة وبتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وعلي ذلك فقد طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين للاستعلام منه عن أماكن قتل وإصابة المجني عليهم وأسبابها وطبيعتها.