حول عمال شركة «تليمصر» للأجهزة الكهربائية والإلكترونية اعتصامهم، الذى بدأوه من يوم 31 من يناير الماضى، لإضراب استجابة لدعوة الإضراب العام التى انطلقت أمس الأول فى مصر، وجاء إضرابهم مرتبطا بمطالب بصرف العلاوة الدورية المقدرة ب7%، وعلاوة ال15%، وبدل الوجبة، ومكافآت مختلفة، بالإضافة لعودة العمال المفصولين تعسفيا، وإعادة التعاقدات مع المستشفيات لتقديم خدمة تأمين صحى للعمال. ويعانى عمال الشركة من ممارسات مالكها بعد خصخصة 65% من أسهمها فى عام 1996، فوفقا لبيان صادر عن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، فإن المستثمر هانى الغزاوى، هدم مصانع تابعة للشركة مقامة على أراضى بمساحة 16 ألف متر لإنشاء أبراج سكنية ومولات تجارية، وباع أسطول الأتوبيسات وحرم العمال من وسيلة الانتقال، فى سلسلة من الممارسات أدت إلى توقف الإنتاج بعد أن كان معدله اليومى 1500 جهاز تقريبا، وخروج الشركة من السوق المصرية والعربية والأفريقية بعد أن كانت الأولى بلا منافس. الخسائر التى تكبدتها الشركة التى كانت رائدة فى مجال الاتصالات والأجهزة، شملت أيضا بيع وتصفية ورش النجارة وبيع ماكينات كانت على أحدث طراز، وتصفية العمالة الماهرة بها، ووصلت خسائرها ل566 مليون جنيه حتى نهاية عام 2009، بما يتجاوز 47 ضعف رأس المال، ووصل إجمالى العمال الذين تم فصلهم وتشريدهم 3200 عامل عن طريق المعاش المبكر تحت الضغط والتهديد.
ومن المقرر أن يتقدم النائب البرلمانى، ورئيس اتحاد نقابات مصر المستقل، كمال أبوعيطة، بطلب إحاطة للمجلس بشأن الشركة خلال الجلسات القادمة، بحسب الناشطة العمالية، وإحدى مؤسسى الاتحاد، فاطمة رمضان، التى أضافت «نسعى حاليا لتصعيد القضية للقضاء المصرى من خلال رفع دعوى قضائية ضد المستثمر».
كما ينوى العمال إعادة تقديم بلاغ ضد المستثمر، كانوا قد سبق أن تقدموا به من عدة سنوات للنائب العام، ولم تتم الاستجابة له.