عمال تليمصر يطالبون بعودتها للقطاع العام

جدد عمال العربية للراديو الترانزستور" تليمصر" مطالبهم بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر الفلسطيني هاني الغزاوي، وعودتها إلى قطاع الأعمال العام، وفقاً لحكم المحكمة في القضية رقم 615 لسنة 2000 لمخالفة إدارة الشركة لبنود العقد، محتجين على وصول ديون الشركة إلى 600 مليون جنيه.
أكد عبد الرحيم، عضو اتحاد المساهمين بالشركة، على إرسال الإتحاد مذكرة إلى اللجنة المشكلة لتسيير أعمال اتحاد العمال، و وزير القوى العاملة أحمد البرعي، لفتح ملف الشركة وإعادة التحقيق حول فسخ عقد البيع، نظراً للمخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل الإدارة في حق الشركة.
تضمنت المطالب عودة العمال المفصولين تعسفيا وعددهم 55 عاملا وإعادة النظر في مستحقات العمال المادية المهدرة.
كانت "أموال الغد" كشفت عن حجم ديون "تليمصر" للبنوك لتبلغ 600 مليون جنيه وذلك عقب تكليف محمود سالم بإدارة الشركة في 2004، واتهام العمال محمود سالم بالتواطؤ مع هاني الغزاوي المستثمر الفلسطيني لهدم الشركة، لتبلغ خسائرها 47 ضعف رأس المال.