مبعوث أوروبي: نتعاون مع مصر في استرداد أموالها وإزالة الألغام

أكد برناردينو ليون، مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عصام العريان: "حرص الإتحاد على التعاون مع مصر في استرداد أموالها من أوروبا، وإزالة الألغام من أراضيها".

وأشار خلال الاجتماع الذي شارك فيه والنواب أعضاء اللجنة لاستعراض العلاقات الأوروبية مع مصر بعد الثورة، إلى: "أنه تم إنشاء فريق عمل بين الاتحاد الأوروبي من جانب وبين مصر وعدد من دول التحول الديمقراطي في المنطقة بهدف دعم الشراكة بين الجانبين وخلق فرص عمل والنهوض بالاقتصاد في تلك الدول"، حيث وصف مصر بأنها أهم دول المنطقة وذات أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وأكد المبعوث: "أنه نظرا لإدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية ما يحدث في مصر، فقد اتخذ قرارات مهمة في سبيل إسهامه في عملية التحول الديمقراطي بها، وعينه الإتحاد ممثلا خاصا له لتكون مهمته هي العمل فقط مع الدول التي تمر بمرحلة تحول حتى يمكن الإسهام في هذا التوجه".

وأشار: "رغم أن لدينا علاقات طيبة مع كافة دول العالم، لكن نود أن تكون لنا علاقاتنا خاصة مع الدول التي تمر بعملية تحول وإصلاح"، وأضاف: "لقد أنشأنا أداة جديدة للعمل في هذا المسار من خلال فريق عمل، عبارة عن منتدى الهدف منه هو دعم علاقاتنا في المستقبل".

وأكد المبعوث الأوروبي: "ضرورة أن يكون للإتحاد الأوروبي علاقات وثيقة مع مؤسسات المجتمع المدني في مصر"، مشيرا إلى: "أن الفريق سيقوم بمناقشة ودراسة العلاقات على المدى القريب والبعيد، وسيبرم اتفاقا بين مصر والاتحاد الأوربي على قدم المساواة، يجعل مصر شريكا حقيقيا للاتحاد الأوربي، وليأخذ صورة المنتدى لمناقشة العلاقات بين الجانبين على المستوى السياسي والاقتصادي، وسيمثل فرصة لمناقشة قضايا أخرى مهمة مثل خلق وظائف جديدة والنهوض بالاقتصاد".

وقال: "إنه من خلال تعاوننا سننجح في مواجهة التحديات"، لافتاً إلى: "أن العالم يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ، والمخرج الوحيد من هذه الأزمة من خلال التعاون والحوار والتفاهم والإنصات كل منا للآخر والتواضع والالتزام ببرنامج عمل".

وشدد المبعوث على: "أن ما فعلته مصر في العام الماضي ليس فقط صناعة التاريخ ولكن ما أثار إعجاب الإتحاد الأوربي أكثر أن تصبح مصر ذات أهمية ومرجعية خاصة بالنسبة للعديد من الدول في المنطقة والعالم".

وقال: "إنكم تعلمون العالم درسا مهما للغاية وأعتقد أن على المجتمع الدولي أن يصغي إليكم ويتفهم ما يدور في بلادكم وأن ينظر إليكم بتواضع، فأنتم أبطال ما يدور، والمجتمع الدولي في هذا التوجه يريد بكل الاحترام المشاركة في هذه العملية".

وأضاف: "إن الاتحاد الأوربي لأسباب التاريخ والجغرافيا هو الشريك الأكبر الذي يمكن أن تتخذه مصر، هذا موقفنا وعرضنا لمصر، وبالطبع نتفهم أن هناك العديد من الشركاء الآخرين سيشاركوننا هذا السعي، لكن أرجو أن تعتبروا أوربا صديقكم الأوفى والأقرب، ويمكن أن نكون شركاءكم في المجالات السياسية والاقتصادية وفي المهمة الرئيسية لهذه الدولة وهي خلق فرص عمل جديدة بما في ذلك تحسين الظروف الاجتماعية والصحة والتعليم".

وقال ليون: "إن الانتخابات التي شهدتها مصر وما زالت تشهدها في مرحلة انتخابات الشورى أثنى عليها جميع الأطراف في المجتمع الدولي، فهي عنصر بالغ الأهمية في بناء أي ديمقراطية".

وأضاف قائلاً: "إن البرلمان هو الفاعل الرئيسي في عملية تحقيق الديمقراطية، والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية حريصون على تعميق الحوار مع كافة الأطياف السياسية في مصر للتعريف بما يعكسه هذا البرلمان من توجهات نحو الديمقراطية".

وحول استعداد الإتحاد الأوروبي للمساعدة في استرداد أموال مصر في بنوك أوروبا، قال ليون: "إن هذه قضية رئيسية ناقشناها مع وزير الخارجية والذي أخبرنا بأن هذه المسألة يجب أن تكون رقم واحد بالنسبة للفريق، واتخذنا قرارين يوم أمس الثلاثاء، في وزارة الخارجية أولا أن نبدأ على الفور في العمل على المستوى الفني بإجراء الاتصالات مع وزراء المالية والبنوك المركزية المعنية وكذلك مع الخبراء الأوروبيين للإسراع بهذه العملية، والثاني اعتبار هذه القضية رقم واحد لفريق العمل حتى يتم مناقشتها على أعلى مستوى سياسي"، وشدد على: "أن هناك التزاما قويا للغاية للعمل من أجل استعادة أموال مصر".

وحول دور الاتحاد الأوروبي بشأن الألغام التي نشرتها بريطانيا في حوالي خمس مساحة مصر خلال الحرب العالمية الثانية، قال ليون: "أن هناك مشروعا مستمرا انتهت المرحلة الأولى منه بشأن قضية الألغام، مشددا على: "أنها قضية مهمة جدا للمجتمع الأوربي كما هي مهمة بالنسبة لمصر".

وحول العلاقات التجارية مع مصر، ومدى تحقيق التوازن في هذا المجال، قال المبعوث الأوروبي: "حين يختل التوازن في العلاقات الدولية في المستقبل ستكون لنا مباحثات لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة فنحن لا نسعى فقط ليكون بيننا قدر أكبر من التجارة وإنما تحقيق التوازن بين الطرفين، وسوف يستتبع هذا أنشطة تهدف لزيادة المهارات والقدرات ودعم مزيد من الاستثمارات والقدرة على الإنتاج وتقديم التكنولوجيا وزيادة القدرة على تصدير المزيد لأوربا على أساس متوازن".

وحول تعامل الإتحاد الأوروبي مع منظمات المجتمع المدني في مصر، قال: "نحن نحترم السيادة المصرية وما نقوله في هذا الشأن يقوم على مبدأ الاحترام الكامل للسيادة المصرية، ونحن أصدقاء ويجب أن نتحالف معا بإخلاص وصراحة".

وأكد ليون: "أن احترام استقلال القضاء أمر واجب، وهو من المبادئ الرئيسية في الديمقراطية، لكن هؤلاء الأشخاص، العاملين في منظمات المجتمع المدني، يتم الحكم عليهم بقانون قديم، تم إقراره في وقت كان ينظر فيه لمنظمات المجتمع المدني بعين الشك والريبة، لكن في بناء ديمقراطية جديدة ومصر جديدة يمكن للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورا مهما للغاية".

وأضاف: "علمت أن إحدى اللجان في هذا البرلمان أجرت نقاشا حول هذا الموضوع، كما قالت الحكومة المصرية إن هناك مشروع قانون جديدا ستتم مناقشته، وأي قانون سيقره برلمانكم سيتم احترامه، لذلك نرجو ألا يعامل هؤلاء الأشخاص بهذا الشك".

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قال برناردينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبي: "أن الاتحاد الأوروبي مازال يعتقد في حل الدولتين، وهو شريك ملتزم بالسلام وبهذا الحل".

ووجه المبعوث الأوروبي دعوة لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، للزيارة الاتحاد الأوربي للتعرف عن كثب على مدى استعداد الاتحاد للتعاون مع مصر.

وقال المبعوث الأوربي، وهو اسباني الجنسية: "إن منطقة الأندلس التي ينتمي إليها في اسبانيا كانت عربية إسلامية ثمانية قرون ومازالت آثارها هناك من المسجد الأموي وقصر الحمراء وغيرهما، وهو فخور للغاية بهذا التاريخ الطويل".

وقال: "هو وأبناء بلده إنهم نصف عرب ونصف أسبان"، داعيا إلى البناء على هذه العلاقات التاريخية والروح الإيجابية للتعاون نحو المستقبل".

من جانبه قال الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب: "إن المبادئ التي قام عليها البرلمان هي تنفيذ مطالب الثورة المصرية والإرادة الكاملة والاحترام المتبادل مع كافة دول العالم والمنفعة المتبادلة بين الفرقاء والشركاء وصولا لتحقيق مصالح مشتركة بين مصر ودول العالم كافة".

وأضاف: "إن جميع أعضاء اللجنة وهم يمثلون نحو 6 أحزاب مصممون على أن تكون أهداف الثورة في مقدمة اهتمامات البرلمان، ومنها إقامة نظام ديمقراطي لتكون مصر دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة، دولة حق وعدل وقانون وتحقق العدالة الاجتماعية لكل مواطنيها وتحمي الحريات العامة والشخصية والحق العام في العمل والاقتصاد الحر، وعلى أن يكون للشعب المصري النصيب الأوفر في رسم السياسات المصرية ومنها السياسات الخارجية وعبر الممثلين المنتخبين في مجلس الشعب".

وأكد: "أن البرلمان قام ويقوم بدوره في متابعة الحالة الأمنية، وشكل لجنة لتقصي الحقائق حول ما وقع من أحداث، وأن مصر والمصريين على ثقة من أنهم سيكشفون كل الحقائق التي حدثت في العام الماضي".