خلافات حول تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بأغلبية إخوانية

إقالة حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة جديدة من حزب الأغلبية.. اقتراحان خرج بهما الاجتماع الذى عقده عدد من شباب الأحزاب أمس الأول بمقر حزب الحرية والعدالة وغابت عنه أغلب قياداتها بحسب ما قالته مصادر ل «الشروق».

الأحزاب تباينت مواقفها من هذه الاقتراحات فمنهم من أيدها ومنهم من رأى صعوبة فى تغيير الحكومات المتلاحق.

عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أيد تشكيل حكومة بقيادة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين وصاحب أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب ليعود الاستقرار إلى البلاد، معتبرا أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية هو مطلب شعبى لكل القوى السياسية ولابد من نقل السلطة سريعا لرئيس جمهورية يتولى مهامه».

كما أيد محمد حرش، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تدير البلاد فى المرحلة الانتقالية، إلا أنه رفض أن يكون لحزب الحرية والعدالة فيها نصيب الأغلبية.

وأضاف حرش: «لابد أن تكون الحكومة ائتلافية مكونة من جميع الأحزاب بالتساوى مع حزب الحرية والعدالة».
وأتفق أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار مع ما ذهب إليه حزبا الوفد والتحالف الشعبى، قائلا: «إن تشكيل حكومة إنقاذ وطنى أمر مهم ومطلوب شريطة ألا تسيطر عليه أغلبية بعينها»، مطالبا بضرورة أن تكون الحكومة ذات صلاحيات كاملة.

وأضاف خيرى أن مجلس الشعب هو القادر على أن يوفر للحكومة كامل الصلاحيات بإصداره تشريع ينقل السلطة من المجلس العسكرى للحكومة، بحيث لا يقيدها العسكرى».

على صعيد آخر قال محمد نور، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى: «نحن ندعو لتمكين مجلس الشعب من أداء دوره فى محاكمة الوزراء»، مضيفا: «قبل الحكم بتغيير الوزراء من عدمه يجب أن يعرف الشعب هل أحسنت تلك الحكومة أم لا».