(شباب الثورة) يتهمون (العسكرى والداخلية) بتحريض البلطجية وعدم التدخل لوقف الاشتباكات

وصفت قوى وحركات سياسية وائتلافات ثورية، الأحداث التى أعقبت مباراة الأهلى والمصرى،مساء أمس الأول، والتى سقط خلالها 74 شهيدا، بأنها «استمرار لعمليات الفوضى والتخريب والقتل المتعمد وتصفية الحساب مع الثوار».

وكان عدد من القوى، دعت إلى مسيرة، أمس، تنطلق من مقر النادى الأهلى إلى البرلمان لمطالبة نوابه بتحمل مسئوليتهم السياسية.

وحملت القوى الداعية للمسيرة، المجلس العسكرى وحكومته «المسئولية الكاملة عن الأحداث»، مؤكدة أن «ما حدث لا يمكن فصله ما حدث عن خطاب المشير طنطاوى، حول إلغاء قانون الطوارئ إلا فى حالات البلطجة».

ودللت القوى على ذلك، فى بيانها الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، بأنه «منذ هذا التاريخ وهناك وابل من حوادث السرقة والتخريب هائلة الحجم والتنظيم، ثم يأتى حديث وزير الداخلية أيضا لمجلس الشعب، أمس الأول، حول أهمية قانون الطوارئ فى الحفاظ على الوطن من البلطجية».

وربطت القوى الداعية للمسيرة بين «مجزرة بورسعيد، وبين سيناريو الفوضى الذى لوح به الرئيس المخلوع قبل موقعة الجمل التى شهدها ميدان التحرير فى 2 فبراير من العام الماضى».

عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة معاذ عبدالكريم قال: «ما حدث جريمة مكتملة الأركان تورطت فيها الشرطة والمجلس العسكرى الذين حرضوا البلطجية لقتل المواطنين بشكل منظم بهدف بإعادة تفعيل الطوارئ وعقاب الألتراس وتأخير تسليم السلطة».

وطالب عبدالكريم بإقالة حكومة المجلس العسكرى، فى إشارة منه لحكومة الجنزورى، واختيار مجلس الشعب لحكومة إنقاذ وطنى بدلا منها وانتخاب رئيس الجمهورية خلال 60 يوما من فتح باب الترشح المقرر له 11 فبراير الحالى، وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه 37 حركة وحزبا، من بينهم الائتلاف، مؤخرا.

وفى السياق نفسه، اعتبرت حركة «شباب 6 أبريل» كارثة بورسعيد استمرار لسياسة الانفلات الأمنى المدبر من جانب المجلس العسكرى، مؤكدة أن «من يعجز عن تأمين مباراة كرة قدم لا يقدر على حماية وطن بأكمله».