(منتجى الكاسيت) يبدأ معركة جديدة ضد القرصنة بتأشيرة من البيت الأبيض

الدخل القومى المصرى يخسر 3 مليارات دولار سنويًا نتيجة السطو على صناعة الموسيقى

يبدأ الاتحاد المصرى لمنتجى الكاسيت جولة جديدة مع المسئولين المصريين سواء فى وزارة الثقافة أو عن طريق لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشعب خلال الفترة القادمة لوضع حد لعمليات القرصنة على صناعة الغناء فى مصر، والتى وصلت لمرحلة كبيرة من الخطورة ادت لفقدان مصر جزءا كبيرا من الدخل القومى المصرى الذى كانت هذه الصناعة ركنا أساسيا فيه.

جاءت هذه الجولة الجديدة بناء على ما اعلنه الاتحاد الدولى لصناعة الموسيقى مؤخرا من أن هناك مشروعا أعده البيت الأبيض الأمريكى سوف يقدم للكونجرس لوضع مزيد من العقوبات على موقع يقوم بالقرصنة سواء على الغناء أو على أى محتوى آخر مثل السينما والدراما. هذا المشروع الذى كان من المقرر النظر فيه الأسبوع الماضى وتم التأجيل بعد أن قامت مواقع عالمية مثل جوجل وويكيبيديا بالاحتجاب اعتراضا على بعض بنود هذا المشروع على اعتبار أنها مواقع تعتمد على نشر أى محتوى سواء فنيا أو ثقافيا أو سياسيا، واعتبرت أن هذا المشروع يحد من عملها فى تقديم أى معلومات يتم البحث عنها.

المشروع الأمريكى الذى قدم للكونجرس وتم تأجيل إقراره لحين اعادة النظر فى بعض بنوده يعتمد على أن الولايات المتحدة سيكون لها الحق فى غلق أى موقع فى العام مباشرة طالما أنه يهدد الاقتصاد الأمريكى الذى يعتمد فى أحد أركانه على صناعة الموسيقى والسينما، خاصة بعد أن رصدت الأنظمة أن خسائر أمريكا فى 2011 بلغت مليارا من القرصنة على هذه الصناعات، نتيجة الاعتداء عليها من مواقع خارجية وداخلية، وبما أنهم يملكون السيطرة على السوق المحلية ولا توجد سيطرة لهم على الخارجى فتم عمل مسودة بمشروع يسمح بغلق المواقع من المنبع على اعتبار أن الإنترنت كشبكة عالمية يتم التحكم فيه من الأراضى الأمريكية. مما يجعل هناك معارك جانبية مع بعض المواقع العالمية مثل جوجل وويكيبيديا يجرى الآن تعديل بعض مشروع القانون بحيث لا يعرقل عمل هذه المواقع والتعديل المزمع إجراؤه عبارة عن إرسال ثلاثة إنذارات للموقع الذى يقوم بالقرصنة ثم يبدأ التعامل معه، وهو نفس ما يحدث فى مواقع أخرى تقوم بحماية مصنفات مشتركيها ومصنفات كل الشركات العالمية المنتجة للأغانى أو السينما ممن ينشرون مصنفاتهم على الutube أوi tunes.

وبناء على الوضع يتم اتخاذ الإجراءات. وفى حالة عدم حصوله على تصريح أو رفض الشركة صاحبة الحق فى المصنف تطالبه بالاعتذار عن طريق كلمة آسف. وإذا تكرر من نفس الشخص الاعتذار ثلاث مرات خلال 6 أشهر يتم منعه إلى الأبد من استخدام الI tunes أو الutube.

المشروع الأمريكى المقدم من البيت الأبيض يعتمد على قدر كبير من هذه الإجراءات، وهى تم استخدامها فى مصر من قبل شركة عالم الفن ومزيكا وتم إيقاف موقع كبيرة حاول الاعتداء على المحتوى الخاص بالشركة.

القرار الذى سيتخذه الكونجرس خلال الأيام القادمة سوف يكون أول المستفدين منه دولة مثل مصر لأن المشروع سوف يفتح الباب أمام تقديم الشكاوى وبحثها خلال 48 ساعة من الشكوى وفى حالة وجود شكوتين على مصنف واحد تتم إقامة دعوى قضائية وإرسال أوراقها إليهم عبر البريد الإلكترونى فى غضون 10 أيام ويتم بحثها واتخاذ قرار بشأنها فى خلال 48 ساعة أخرى على اعتبار أن المالك الأصلى هو فقط الذى سيقدم المستندات التى تؤكد ملكيته للعمل.

ومما يؤكد أن هذا المشروع رادع وقوى قامت السلطات الأمريكية منذ أسبوع بحبس صاحب واحد من أهم 50 موقعا للقرصنة على مستوى العالم وهو كيم شولتز صاحب موقع megaupload 50 سنة ومصادرة كل أملاكة وجاء فى حيثيات الحكم أنه أضر بالدخل القومى الأمريكى بشكل كبير.

كما أن المشروع كونه خرج من البيت الأبيض معناه أن الرئيس الأمريكى تدخل بشكل مباشر، على عكس ما يحدث فى مصر حيث قام المطرب محمد منير بعرض الامر على الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى أحد لقاءاته به ولم يهتم كما أن المنتج محسن جابر ومعه مجموعة كبيرة من المنتجين ناشدوه بالتدخل لحماية الاقتصاد المصرى ولم يفعل شيئا كما دخلوا فى جولات كثيرة مع الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة وحتى عندما حصلوا على قرار من وزارة الاتصالات يقضى بإغلاق وحجب أى موقع بناء على تصريح من وزارة الثقافة ممثلة فى الرقابة بعد أن تفحص اوراق ملكية الجهة المتضررة.

توقف المشروع مرة أخرى بسبب الروتين داخل الوزارة وتخوفها من الهجوم عليها بحجة أنها لا تدعم الحريات رغم أن الحرية شىء والسرقة شىء آخر. لذلك سيبدأ خلال الفترة القادم اتحاد منتجى الكاسيت إعادة طرح الموضوع ليس لحجب المواقع فقط لأن هذا الأمر سوف يتم التعامل معه عن طريق الشبكة الأم فى أمريكا ولكن من أجل إصدار قانون يجرم هذا الأمر كما يحدث فى أمريكا حتى لا يعود القراصنة بالتحايل يوميا لأن أمريكا سوف يكون بيدها الحجب لمن هم خارج أراضيها، أما الردع فهو من الواجب أن يكون من خلال قوانين داخل الدول أنفسها. يذكر أن مصر تخسر سنويا من 2 إلى 3 مليارات دولار من القرصنة على صناعة الموسيقى وهذا الرقم تضاعف عما قبل عام 2002 بسبب دخول وسائل أخرى للاستغلال تدر دخلا على الصناعة منها الرنات والرسائل.