مسئول كويتى: دول الخليج وضعت خططا لاحتمال إغلاق مضيق هرمز

قال رئيس قسم العمليات بإدارة خفر السواحل الكويتية الرائد الركن مبارك علي الصباح إن لدى خفر السواحل والقوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي خطط طوارئ تحسبا لاحتمال محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، وذلك في أول موقف واضح من قبل مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن تصدير النفط أو استيراد السلع والبضائع عبر مضيق هرمز محل اهتمام رئيسي لمجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن المجلس لديه خطة شاملة لكل الدول وليس لدولة واحدة بشكل منفصل، معربا عن أمله في أن يظل الأمن سائدا، مشيرا إلى أن الوعي بالعواقب وفهمها قد زاد، وإن المجلس لديه خطط بشأن كيفية التعامل مع هذا لكنه لم يجر تدريبات ميدانية عليها.

وقال إن الخطط تشمل التنسيق بين خفر السواحل والقوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي من جهة، والقوات البحرية الغربية في المنطقة بما فيها البحريات الأمريكية والاسترالية والفرنسية.

وذكر أن خفر السواحل الكويتي والإيراني يعقدون اجتماعات منتظمة بشأن كيفية إدارة حدودهما البحرية المشتركة، ومن المقرر عقد الاجتماع التالي الشهر المقبل.

وتحمل ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز ما يقدر بنحو 16 مليون برميل من الخام يومياً، أو ما يقل بقليل عن خمس الإمدادات العالمية، ويجري إنشاء خط أنابيب جديد لنقل الخام من الحقول الإماراتية إلى خليج عُمان يمكن أن ينقل معظم صادرات الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول -أوبك- إذا أُغلق مضيق هرمز، إلا أن أي تعطيل قصير الأجل للشحن يمكن أن يوقف أغلب صادرات النفط السعودي والإيراني والعراقي والكويتي عبر المضيق إلى جانب الغاز الطبيعي المسال من قطر أكبر مصدر له في العالم.

وكانت طهران قد هددت بإغلاق مضيق هرمز نتيجة للعقوبات الغربية الرامية لقطع التمويل عن برنامجها النووي من بيع النفط .

وأعدت دول مجلس التعاون الخليجي -التي تعتمد أيضا على الممر الذي يبلغ اتساعه 6.4 كيلومتر في استيراد الغذاء- خطة طارئة تحسبا لتنفيذ إيران تهديداتها.

وفي ديسمبر قال الأسطول الخامس الأمريكي إنه لن يسمح بأي تعطيل لحركة المرور في المضيق، لكن محللين يقولون إن إيران ربما تكون قادرة على تعطيل الحركة عبر المضيق من خلال نشر الألغام فيه.

وفي وقت سابق هذا الشهر حذر وزير الخارجية الإيراني جيران بلاده العرب من الانحياز إلى الولايات المتحدة في النزاع المتصاعد بشأن أنشطة طهران النووية التي يقول الغرب إنها تشمل تطوير أسلحة نووية، في حين تصر إيران على أنها لا تهدف إلا لتوليد الكهرباء.