بعد سنوات من التخطيط: الإمارات تعلن إكمال مشروع لنقل نفطها بعيدا عن مضيق هرمز

بعد سنوات عدة من التخطيط والعمل أعلن وزير الطاقة الإماراتي أمس رسميا أن بلاده تتوقع أن يبدأ في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين تشغيل خط أنابيب لنقل النفط الإماراتي من مرفأ الفجيرة دون المرور بمضيق هرمز الذي تهدد إيران بإغلاقه. وأعلن وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي للصحافيين على هامش «منتدى الطاقة» في أبوظبي أن خط الأنابيب سيصبح عملانيا بعد ستة أشهر في مايو أو يونيو. وأضاف: «بناء الخط اكتمل ولا بد أن يخضع لعمليات تجريبية قبيل بدء استخدامه رسميا لتصدير النفط الخام». وسيسمح خط الأنابيب بنقل النفط من حقول حبشان في إمارة أبوظبي الواقعة على غرب الخليج إلى مرفأ الفجيرة على خليج عمان شرقا دون المرور في مضيق هرمز.

ويستطيع الخط الجديد نقل ما يزيد عن 70 في المائة من النفط الإماراتي وبشكل تدريجي، لتتفادى الإمارات بذلك الطريق البحري الخطير والمتوتر حاليا وتعزز صادراتها من ميناء الفجيرة على خليج عمان من خلال استخدام هذا الأنبوب البديل الذي يمتد ل360 كلم، بقطر يبلغ 48 بوصة.

ويمتد الأنبوب الذي يربط بين حقول إنتاج النفط الحيوية من حبشان في إمارة أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات على مسافة 360 كلم، ويستطيع هذا الخط نقل ما يصل إلى مليون و400 ألف برميل من النفط يوميا، يمكن زيادتها إلى مليون و800 ألف برميل يوميا كحد أقصى، وهو يعني أن نحو 70 في المائة من إنتاج الإمارات النفطي يمكن تصديره عبر الفجيرة بحسب وزير الطاقة الإماراتي، في حين ذكرت مصادر نفطية ل«الشرق الأوسط» أن المشروع الذي بات جاهزا للعمل سيتمكن من نقل كامل النفط الإماراتي تقريبا، متفاديا مضيق هرمز الذي تهدد إيران بإغلاقه.

وبدأ الحديث عن مشروع الخط الإماراتي البديل في عام 2006، وقالت أنابيب الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» التابعة لحكومة أبوظبي في حينها، إنها منحت أنابيب «تيبودين» للشرق الأوسط عقدا لإجراء دراسة جدوى هندسية تفصيلية لمشروع إنشاء خط أنابيب للنفط الخام يمتد من حبشان في أبوظبي إلى إمارة الفجيرة، يبلغ طوله 350 كيلومترا وقطره 48 بوصة، ويضم المشروع إلى جانب الخط عدة مرافق تابعة له.

وتأسست «آيبيك» عام 1984، وهي مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي وتقوم بالاستثمار في مجال الطاقة خارج إمارة أبوظبي، وبدأت حديثا الدخول في مشاريع مهمة للصناعة النفطية على مستوى الدولة، وتمتلك الأنابيب نسبا تتراوح بين 10 و70 في المائة من أسهم بعض الشركات العالمية مثل «سبسا» الإسبانية وأنابيب النفط النمساوية «أو إم في» وأنابيب «هيونداي أويل» الكورية وأنابيب «بورياليس» وأنابيب «أغرولنز» للميلامين وأنابيب طاقة الخليج البحرية وأنابيب «باك أراب» لمصافي النفط الباكستانية والأنابيب العربية لأنابيب النفط في مصر.

يشار إلى أن وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي تبنوا في عام 2006 توصيات دراسة أظهرت «عدم جدوى» إنشاء أنبوب لنقل النفط الخليجي يكون بديلا في حال إغلاق إيران مضيق هرمز الاستراتيجي، تزامن ذلك مع تصاعد الضغوط الدولية على إيران بفعل برنامجها النووي، إلا أن تصاعد التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق الحيوي في حال تعرضها لأي عمل عسكري مؤخرا، مع الحديث عن نذر حرب في المنطقة، أصبح مثل هذا المشروع ذا جدوى فائقة، وهو ما جعله أمرا واقعا في الإمارات.

وقالت عدة مصادر في صناعة النفط أمس ل«الشرق الأوسط» إن خط الإمارات لأنابيب النفط من المقرر أن يتدفق فيه الخام تجريبيا لأول مرة الشهر المقبل، بينما يكتسب الحدث أهمية مضاعفة مع تصاعد الحديث عن عمل عسكري يستهدف إيران.

ويرى الخبير حسين عمر توقة في بحث متخصص أنه في خضم ازدياد التوتر القائم بين إيران وإسرائيل من جانب، وبين إيران والدول العظمى من جانب آخر بسبب سياسة إيران النووية وبسبب تردي السوق الاقتصادية وتذبذب أسعار النفط وتردي أسعاره بعد ارتفاع لم يشهده العالم من قبل، «يتوجب علينا الدعوة إلى إيجاد بدائل لنقل النفط العربي من خلال مضيق هرمز وإنشاء شبكة لأنابيب النفط تمتد طوال السواحل الشرقية للدول العربية، بدءا من العراق والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وبناء ميناء كبير متخصص لنقل النفط العربي يطل على بحر العرب، ولا سيما أن إيران وبعد احتلالها عام 1971 لجزيرة طنب الصغرى وطنب الكبرى وجزيرة أبو موسى قد أعطاها ذلك تفوقا استراتيجيا جغرافيا في فرض السيطرة على مضيق هرمز».