بدأ قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، التحقيق فى البلاغ المقدم ضد المستشار سامى مهران، أمين مجلسى الشعب والشورى، بتهمة تحريض عمال يومية داخل مبنى مجلس الشعب على التعدى على المتظاهرين، خلال المواجهات التى شهدها محيط البرلمان. وأفادت مصادر قضائية، أن عددا من موظفى مجلس الشعب، قدموا بلاغا إلى قضاة التحقيق، المستشارين وجدى عبدالمنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عزالدين، للتحقيق مع سامى مهران، بتهمة «تحريض عدد من عمال اليومية وموظفى مبنى مجلسى الشعب والشورى على التعدى على معتصمى مجلس الوزراء، والسماح لهم باعتلاء أسطح المبنى وإلقاء الحجارة وكسر الرخام على المعتصمين، فى الأحداث التى خلفت 18 شهيدا ومئات من الجرحى».
وأوضحت المصادر طالبة عدم كشف هويتها أن قضاة التحقيق «انتدبوا أحد أعضاء النيابة من نيابات جنوبالقاهرة، لسماع أقوال مقدمى البلاغ، والتحقق من جديته، وإجراء التحريات اللازمة، قبل سماع أقوال سامى مهران فى التحقيق».
وأضافت أنه تم استدعاء مدير القطاع القانونى لمجلسى الشعب والشورى، ومدير قطاع الأمن والسلامة التابع لمجلسى الشعب والشورى، وسؤالهما عن مدى التلفيات التى تعرض لها مبنى مجلسى الشعب والشورى من الداخل والخارج، والحريق الذى لحق بالمبنى، من جراء امتداد ألسنة اللهب من حريق اندلع فى مبنى هيئة الطرق والكبارى الملاصق لمبنى مجلسى الشعب والشورى».
ولفتت المصادر إلى أن «مدير قطاع الأمن والسلامة، قدر التلفيات التى لحقت بالمبنى بنحو 8 ملايين جنيه».
وقالت يسرا صلاح، وإيمان سعيد، وعلا عفيفى، الباحثات القانونيات فى مجلس الشعب واللاتى قدمن البلاغ ل«الشروق»، إنهن تم استدعائهن يوم 17 يناير الماضى لسماع أقوالهن فى البلاغ، واتهمن أمين عام مجلس الشعب، المستشار سامى مهران وجميع قيادات الأمانة العامة لمجلس الشعب ب«التواطؤ مع قوات الجيش المكلفة بتأمين مبنى مجلسى الشعب والشورى، وقوات حرس المجلس من الشرطة، بتسهيل دخول بعض عمال اليومية إلى مبنى المجلس وتسهيل اعتلائهم أسطح المبنى، واستخدام جميع ما به من أدوات مكتبية وزجاج لرشق المعتصمين أمام مجلس الوزراء، فى بداية اندلاع الأحداث». وقالت يسرا صلاح إنها تسلمت، عصر أمس، استدعاء للتحقيق فى البلاغ رقم 134 لسنة، 2012 ولم تعرف سببه حتى الآن، وهل هو للتحقيق فى البلاغ الذى تقدمت به أم بلاغ آخر، موضحة أن البلاغ الخاص بهن ضد مهران «لم نتمكن من معرفة رقمه، نظرا لأنه صدر من قاضى التحقيق مباشرة إلى نيابة جنوبالقاهرة».