تلقى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، بلاغاً من بعض الباحثين بالأمانة العامة لمجلس الشعب ضد سامى مهران أمين عام المجلس يتهمونه بالضلوع فى أحداث مجلس الشعب والوزراء التى اندلعت 16 الشهر الجارى، من خلال قيامه بمساعدة نائبه عبدالغفار هلال بحشد أعداد كبيرة من عمال اليومية وأعداد مخطط لهم يتضمن اعتلاء أسطح مبانى مجلس الشعب وتزويدهم بكل المقذوفات الممكنة لإلقائها على المتظاهرين، تضمن البلاغ أن الشاكين اكتشفوا الاثنين الماضى الكثير من التلفيات والتخريب والسرقات بمكتب رئيس المجلس فى المبنى القديم المسمى بمبنى الرى وكذلك العيادة الطبية والصيدلية رغم بعد هذه المبانى عن الأحداث. من جانبه، نفى المستشار سامى مهران معرفته بوجود بلاغ ضده لدى النائب العام، كما نفى أى علاقة له من قريب أو بعيد بالأحداث.
وقال مهران فى تصريحاته لجريدة الجمهورية الصادرة صباح اليوم ، إنه لم يتمكن فى هذا اليوم من الوصول إلى مكتبه بالمجلس بسبب هذه الأحداث، وقال إن عملية تأمين المجلس مسئولية أمن المجلس وليس أى طرف آخر