بلاغ يتهم سامي مهران بالوقوف وراء أحداث مجلس الشعب

تقدم بعض الباحثين بالأمانة العامة لمجلس الشعب ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام - يتهمون فيه سامى مهران - أمين عام مجلس الشعب - بالضلوع فى أحداث مجلس الوزراء ومجلس الشعب، والمجلس العسكرى بالتقاعس عن حماية مجلس الشعب وتحويله إلى مكان لانتهاك حقوق الإنسان.
واتهم البلاغ مهران ونائبه عبد الغفار هلال بالضلوع فى أحداث مجلس الوزراء ومجلس الشعب التى اندلعت منذ 16/12/2011، وذلك من خلال حشدهم لأعداد كبيرة من عمال اليومية فى مقابل تثبيتهم بالمجلس وإعداد مخطط لهم يتضمن اعتلائهم لأسطح مبانى مجلس الشعب جميعًا وتزويدهم بكل المقذوفات الممكنة لإلقائها على المعتصمين والمتظاهرين، بالتواطؤ والاتفاق مع المجلس العسكرى متمثلاً فى قواته المرابطة فى المجلس منذ حله فى 13/12/2011 مع إيهام هؤلاء العمال أنهم بذلك يدافعون عن المجلس ومنشآته.
وأضاف البلاغ، أنهم يوجهون الاتهام للمجلس العسكرى متمثلاً فى قواته الموجودة فى مجلس الشعب بالتقاعس عن حمايته والمحافظة عليه، ما يتناقض مع مضمون الرسالة رقم 90 للمجلس العسكرى والتى يبرر فيها ممارساته بحقه فى الدفاع عن ممتلكات الشعب المصرى العظيم الذى أقسم على حمايتها، حيث إن الشاكين من خلال عملهم بمجلس الشعب ذهبوا لكى يتفقدوا مكان العمل يوم الاثنين الموافق 19/12/2011 فوجدوا الكثير من التلفيات والتخريب والسرقات، وذلك بمكتب رئيس المجلس الموجود بالمبنى القديم المسمى بمبنى الرى، وكذلك سرقة العيادة الطبية والصيدلية وهذه المبانى بعيدة عن تلك التى تمت فيها المواجهات مع المتظاهرين، وتم تصويرها بمبنى المجمع، الأمر الذى يدل على أن التخريب والسرقات جاءت ممن كانوا بالداخل بيد المسؤولين عن حماية مجلس الشعب، لتبرير حشد العمال بحجة الدفاع عنه، ولم يأتِ التخريب من المتظاهرين بالخارج، الأمر الذى يبرز سؤالاً هامًا أين قوات الجيش التى حولت المجلس إلى ثكنات عسكرية بحجة الدفاع عنه، ولم يدافعوا عنه مما آل إليه؟
وأضاف البلاغ اتهام المجلس العسكرى متمثلاً فى قواته داخل مجلس الشعب بتحويله إلى مكان لاحتجاز المتظاهرين وانتهاك حقوق الإنسان وتحويله بذلك إلى معتقل.
ومن جانبه أمر النائب العام بإحالة البلاغ إلى قضاة التحقيق الذين وكل إليهم التحقيق فى أحداث محمد محمود وقصر العينى ومجلس الوزراء والشعب.