اجتماع جديد اليوم لحل أزمة أرض العياط

تجتمع اليوم لجنة فض منازعات الاستثمار مع مسئولين من الشركة القابضة المصرية الكويتية للمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة لمناقشة الحلول المطروحة من قبل الحكومة المصرية لحل أزمة أرض العياط المملوكة للشركة.

كانت الشركة المصرية الكويتية، التى تمتلك شركة منا الكويتية 33% من أسهمها، قد قامت بشراء 28 ألف فدان فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة قبل نحو 10 سنوات لاستثمارها فى الزراعة، وقامت باستصلاح نحو 10 آلاف فدان، وزراعة 3 آلاف فدان، لكن المشروع تعثر بسبب عجز الحكومة عن توفير المياه اللازمة لزراعة الأرض.

وقامت حكومة نظيف وقتها بتشكيل لجنة وزارية لحل المشكلة، وتوصلت اللجنة إلى ضرورة تحويل أرض المشروع إلى نشاط عمرانى بدلا من زراعى عوضا عن عجز الدولة لتوفير المياه، مع تحصيل فرق سعر حيث ينخفض سعر الأراضى الزراعية بشدة مقارنة بتلك المخصصة للمشروعات العقارية، ومنذ ذلك الحين وتجرى مفاوضات بين الجانبين لتحديد المساحات التى ستخصص للمشروع العقارى، إضافة إلى تحديد فرق السعر الذى يجب أن تدفعه الشركة.

وقال مصدر مسئول من الشركة، فضل عدم ذكر اسمه، ل(الشروق) إن اللجنة عرضت على المسئولين الكويتيين سيناريو لحل المشكلة فى الاجتماعات السابقة، إلا أن بعض بنود السيناريو لم تجد قبولا لديهم، خاصة تلك المتعلقة بتقييم الأرض بعد تحويلها للنشاط العمرانى، «إن كل ما تسعى الشركة له هو الحصول على سعر عادل وواقعى وليس مبالغا فيه»، بحسب قوله.

وتعتزم الشركة الكويتية اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة عدم إبداء الجانب المصرى مرونة فيما يتعلق بالنقاط الخلافية، «نحن لا نريد أن تبخس الدولة المصرية حقها، وأيضا لا نريد منها أن تظلمنا» كما قال مصدر الشركة، مشيرا إلى أن الشركة الكويتية «تحملت كثير من التكلفة نتيجة تعطل حسم قضية الأرض حيث تجرى هذه المفاوضات مع الجانب المصرى منذ أكثر من عام وقبل اندلاع ثورة 25 يناير».

كانت مصادر من هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومركز تخطيط أراضى الدولة المتمثلتين فى اللجنة الوزارية المشكلة لحل المشكلة، قد صرحا ل (الشروق) فى مطلع الشهر الحالى، بأن لجنة فض المنازعات قررت أن تسمح للشركة بالبناء على نحو 9 آلاف فدان فقط من إجمالى المساحة، وتخصيص 10 آلاف فدان كحزام أخضر، على أن تتم محاسبة الشركة على تحويل 19 ألف فدان من النشاط الزراعى إلى العمرانى، بواقع 1.5 مليون جنيه للفدان، إضافة إلى السماح بالاستمرار فى زراعة 3 آلاف فدان التى تتم زراعتها حاليا، و3 آلاف فدان أخرى كحرم آثار.