(فض المنازعات) تقرر السماح بالبناء على 9 آلاف فدان فقط من أرض العياط

حسمت لجنة فض منازعات الاستثمار، التابعة لمجلس الوزراء، قضية أرض العياط المملوكة للشركة المصرية الكويتية، وقامت بعرض التسوية التى توصلت إليها أمس الأول على المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة للإحاطة، تمهيدا لإعلان القرارات النهائية اليوم الخميس، كما صرح عمر الشوادفى، رئيس المركز ل«الشروق».

وكانت الشركة المصرية الكويتية، قد قامت بشراء 28 ألف فدان فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة قبل نحو 10 سنوات لاستثمارها فى الزراعة، وقامت باستصلاح نحو 10 آلاف فدان، وزراعة 3 آلاف فدان، لكن المشروع تعثر بسبب عجز الحكومة عن توفير المياه اللازمة لزراعة الأرض، بحسب الشركة، وهو ما أدى لقيام نزاع بين الشركة والحكومة. وقامت حكومة نظيف فى حينه بتشكيل لجنة وزارية لحل الخلاف، وتوصلت اللجنة إلى ضرورة تحويل أرض المشروع إلى النشاط العمرانى بدلا من الزراعى طالما عجزت الدولة عن توفير المياه، مع تحصيل فرق سعر، حيث ينخفض سعر الأراضى الزراعية بشدة مقارنة بتلك المخصصة للمشروعات العقارية. ومنذ ذلك الحين وتجرى مفاوضات بين الجانبين لتحديد المساحات التى ستخصص للمشروع العقارى، إضافة إلى تحديد قيمة فرق السعر الذى يجب أن تدفعه الشركة.

«السيناريو الأخير لحل الأزمة أقرته لجنة فض المنازعات للاستثمار، التى يرأسها قاضٍ من محكمة النقض»، حسب الشوادفى، وقال إن قرار اللجنة يتضمن السماح للشركة البناء على 9 آلاف فدان فقط من الأرض، «علما بأن نسبة المبانى النهائية لن تتعدى ال60% من مساحة تلك الأرض»، وتحويل 10 آلاف فدان إلى حدائق بناء على قرار من القوات المسلحة لدواعى الأمن القومى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تدفع الشركة قيمة فرق سعر تحويل الأرض من زراعى إلى عمرانى عن 19 ألف فدان وليس 9 آلاف فدان فقط.

وأضاف أن قرار اللجنة يتضمن أيضا ترك الشركة ل3 آلاف فدان كحرم آثار، حيث تقع الأرض بالقرب من منطقة الآثار فى الجيزة، وعدد مماثل من الأفدنة سيخصص للزراعة، كانت المصرية الكويتية قد استصلحتها وبدأت فى زراعتها قبل أن تبدأ هذه المشكلة.

«الشركة ستدفع تكلفة تطوير البنية التحتية فى مدينة العياط»، أضاف الشوادفى، أن الشركة ستتحمل 80 مليون جنيه تكلفة بناء محطة تحلية مياه صرف صحى قامت شركة اسبانية ببنائها فى المنطقة ضمن عملية تطوير البنية التحتية للمدينة.

وكانت «الشروق» قد نشرت أمس أن الشركة التى تمتلك شركة منا الكويتية 33% من أسهمها، عرضت على الحكومة المصرية تطوير البنية التحتية لمدينة العياط مثل شبكة الصرف الصحى، وشبكات الرى إضافة إلى الطرق، وذلك فى إطار محاولاتها لإنهاء النزاع وحل المشكلة.

كما صرح على إسماعيل، رئيس هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ل«الشروق» أمس أيضا بأنه تم دعوة المصرية الكويتية للاجتماع اليوم لبحث سيناريو جديد للحل، وعلمت الجريدة أن عددا من المسئولين الكويتين فى شركة منا وصلوا إلى القاهرة قبل عدة أيام لحضور هذا الاجتماع.

على جانب آخر، نفى الشوادفى قيام المصرية الكويتية بالاستيلاء على مساحة من الأراضى فى المدينة غير التى قامت بشرائها، وقال «القضايا التى أقامها البعض ضد الشركة فى هذا الشأن بين أيدى القضاء وهو الذى سيحسمها».