الحكومة تطلب 200 جنيه فى المتر لتحويل مشروع العياط لعقارى

حددت الحكومة سعر تكلفة البنية التحتية التى يجب على شركة المصرية الكويتية للاستثمارات والتنمية أن تدفعها، مقابل تحويل جزء من أرض مشروعها الزراعى فى مدينة العياط إلى عقارى، بنحو 200 جنيه للمتر، كما صرحت وفاء الجندى، المتحدثة الرسمية باسم الشركة، ل«الشروق».
وأشارت «الجندى» إلى أن السعر لايزال محلا للتفاوض، موضحة ان التكلفة الإجمالية ستتعدى عدة مليارات من الجنيهات، «لكن لا يمكن حسابها بالضبط قبل بت الحكومة فى مسألة مساحة الأرض التى ستسمح باستمرار نشاطها الزراعى».
كانت الشركة المصرية الكويتية قد قامت بشراء 26 ألف فدان من الأرض بالتخصيص فى منطقة العياط جنوب القاهرة قبل عدة سنوات، بغرض إقامة مشروع زراعى عليها، إلا أن عدم التزام الحكومة بمد المشروع بالمياه اللازمة أدى إلى إصدار قرار من رئيس الوزراء بتغيير غرض المشروع من زراعى إلى عقارى.
وقالت الجندى إنه خلال السنوات السابقة لهذا القرار «قامت الشركة باستصلاح نحو 10 آلاف فدان من الأرض.
وقد طلبت الشركة من الحكومة الإبقاء على تلك المساحة المستصلحة، وتحويل المساحة الباقية للاستخدام العقارى، «ورغم الموافقة الشفهية من المعنيين بالمسألة فى الحكومة، فإننا لا نعرف إذا كانت ستسمح بذلك فى النهاية أم ستقلص تلك المساحة».
وتوقعت «الجندى» أن تجتمع الحكومة مع الشركة الأسبوع المقبل للبت فى مساحة الأرض التى سيسمح بتحويلها إلى عقارى، ومناقشة السعر النهائى لتكلفة البنية التحتية، «سنسعى لخفض التكلفة لكن إذا أصرت الحكومة على هذا السعر فلن نرفضه» حسب تعبيرها، كما ستتم دراسة طريقة سداد المبالغ المستحقة، وما إذا كان سيتم نقدا أم سيتم دفع جزء عينى وآخر نقدى.