صراع أرض العياط.. 26 ألف فدان تبحث عن الحقيقة في مستندات رسمية

أين الحقيقة في قضية بيع 26 ألف فدان من أراضي العياط للشركة المصرية الكويتية؟!
ومع من الحق؟! مع الذين فجروا القضية وقدموا الاستجوابات اعتراضاً علي تحويل أرض مصر إلي أسهم تتداول في البورصات الخليجية أم مع الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الزراعي التي تؤكد عدم إخلالها بالعقد وتشكو أن تحويل المشروع من استصلاح زراعي إلي عمراني كان بسبب عدم وفاء وزارة الموارد المائية والري بالتزامها بتوفير المياه اللازمة للزراعة؟!
الاتهامات العديدة التي حملها استجواب قدمه الدكتور فريد إسماعيل - عضو مجلس الشعب - لمساءلة وزراء الإسكان والزراعة والسياحة حول قيام الحكومة ببيع 26 ألف فدان للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني كأرض زراعية إلي أن تم تحويلها إلي أرض مبان تضمن الاستجواب عدة اتهامات لطرفي الصفقة وهما الحكومة والشركة المصرية الكويتية ومابين الاتهامات والرد عليها يجب أن نعود بالقصة إلي بداياتها الأولي عندما اشترت الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي مساحة 26 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية داخل وخارج الزمام بمركز العياط بمبلغ 200 جنيه للفدان بمبلغ إجمالي يصل إلي خمسة ملايين ومائتي ألف جنيه سددت الشركة 25% منها علي أن يسدد الباقي علي خمسة أقساط متساوية بعد إضافة فائدة قدرها 7% علي ألا يتصرف المشتري بالبيع في الأراضي المخصصة له إلا بعد سداد قيمة الأرض بالكامل وبعد الانتهاء من جميع خطوات الاستصلاح كما يتضمن تعهداً من المشتري بعدم استخدام الأرض المبيعة في غير الغرض المخصصة له مع الحفاظ علي ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحتويه من آثار أو تراث تاريخي، ثم كانت موافقة رئاسة الوزراء علي تحويل جزء من الأرض التي لم يتم استصلاحها إلي الاستعمال العمراني.. ومن هنا يبدأ البعض في توجيه اتهامات إلي الشركة أولها: بيع أجزاء من الأرض لثلاث شركات كويتية طرحت أسهمها في البورصة الكويتية هي «منا القابضة» و«عقارات الكويت» و«إيفا»، وكانت شركة «إيفا» قد أشترت ب 101 فدان أما شركة «عقارات الكويت» فاشترت 568 فداناً من الأرض نفسها بسعر 500 جنيه للمتر مما يعني أن الأرض حسب ما تردد قد وصل ثمنها إلي حوالي 54 مليار جنيه!!
رغم أن سعر المتر تم تقديره - بناءً علي ماورد في الاستجواب ب 10 جنيهات فقط ومن جانبها أكدت الشركة المصرية الكويتية أنها لم تخل ببنود التعاقد وأنها سددت ثمن شراء الأرض بالكامل بالأسعار نفسها والاشتراطات التي تبيع بها الهيئة دون أي تمييز، وأن الشركة حصلت علي موافقة وزارة الدفاع والآثار والمحاجر والري قبل البدء في العمل ثم قامت الشركة بالشروع في محاولات الاستصلاح بإنشاء محطة رفع مياه كبيرة إلي خطوط الرفع لمسافة عدة كيلو مترات بتكلفة تعدت نصف المليار جنيه، كما قامت الشركات بتجهيز خزانات مياه، بالإضافة إلي الدراسات الخاصة بالترع ومصادر الري المجاورة لإعادة تأهيلها واستغلال الفائض منها، وكذلك قامت الشركة بإنشاء المزارع التجريبية وإنشاء البنية الأساسية لمساحة 5 آلاف فدان استعداداً لوصول المياه، ولكن السبب في عرقلة عملية الاستصلاح عدم التزام وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ النص الوارد وضمن بنود العقد الذي يقضي بإنشاء الوزارة هويس العياط لإمداد ترعة الجيزة بالمياه اللازمة للمشروع.
حيث حسب ما تقوله الشركة فإن البند الخامس من العقد نص علي تعهد الطرف الثاني بالانتهاء من أعمال الاستصلاح لجميع المساحة المبيعة بعد توصيل المياه من الترعة الرئيسية «ترعة الجيزة» لبداية الأرض.
نعود إلي رد الشركة المصرية الكويتية - التي مازالت تؤكد أن هذه العراقيل لم تمنع الشركة من الالتزام بزراعة الحد الأقصي للاستصلاح علي ما هو متاح من مياه أما بالنسبة لتحول المشروع من زراعي إلي عمراني، فقد تم ذلك والكلام مازال للشركة بناءً علي اقتراح من مركز تخطيط أراضي الدولة بإقامة تجمع عمراني بتلك المنطقة لتوسطها المسافة بين الفيوم والعياط وبني سويف ولم تمانع الشركة في ظل عدم توافر حصة المياه اللازمة للزراعة فقررت تحويل واجهة المشروع، لكن بالطرق الرسمية بالتقدم بطلب لمجلس الوزراء لإعادة شراء الأرض لتحويل ما لم يتم استصلاحه إلي استعمال عمراني بعد تأكيد الكثير من الدراسات صلاحية الموقع للتنمية العمرانية ولاستيعاب أنشطة اقتصادية ذات جدوي تضم العديد من المشاريع علي مساحة 60% من الأرض توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل علي أن تخصص بقية المساحة لإقامة مجمع سكني يوفر مسكناً بحوالي 800 ألف نسمة وعن سعر شراء الأرض فإن الشركة التزمت بتقدير المتر عند إعادة البيع ب 200 جنيه للمتر تصل إلي 400 جنيه بعد توصيل المرافق السيادية وتنتهي إلي 500 جنيه بإضافة المرافق الداخلية! من الاتهامات التي وجهت للشركة أيضاً تعديها علي بعض الأماكن الأثرية وقد حرر بذلك محضر بتاريخ 25/12/2005 بمنطقة آثار اللشت تضمن أيضاً تجاوز الشركة للمساحة الممنوحة لها بالدخول في حرم المنطقة الأثرية بناحيتي اللشت والسعودية بالقرب من هرمي سنوسرت الأول وأمنمحات الأول مما يهدد المنطقة الأثرية إضافة إلي اتهام آخر بإقامة الشركة لمحاجر لطفلة وزلط ورمال مما أدي إلي تغيير طبيعة الأرض بالموقع وعن رد المصرية الكويتية علي هذه الاتهامات فإن هذه المساحة المخصصة للشركة ليست مملوكة للمجلس الأعلي للآثار ولا تخضع لقانون حماية الآثار لأنها تبعد عن غرب اللشت هرم أمنمحات بمسافة 3 كيلو مترت وعن غرب هرم سنوسرت الأول بمساحة 8.2 كيلو متر، وقد طلبت الشركة تشكيل لجنة بمعرفة المجلس الأعلي للآثار للتأكد من عدم وجود أي تعديات علي المنطقة الأثرية وعليه تم تشكيل لجنتين حررت إحداهما.
محضر معاينة بتاريخ 12/11/2008، حددت خلاله الحدود الفاصلة بين المناطق والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلي للآثار وبين حدود الشركة، طبقاً لمحضر تنسيق بين الجهتين تم تحريره بتاريخ 4/9/2006، وقد تحرر هذا المحضر لتأكيد التزام الشركة بالحفاط علي النقاط الحدودية الفاصلة حفاظاً علي المناطق والمواقع والتلال الأثرية وحفاظاً علي كل البنود التي ذكرت بالمحضر وبذلك تكون مخالفات الشركة قد انتهت من تاريخه، أما بالنسبة لإقامة أعمال التحجير «زلط - رمل - طفلة» دون تراخيص أو موافقات من الجهات المختصة فقد قامت الشركة في هذا السياق بتقديم شهادات معتمدة وموثقة من محافظتي الجيزة و6 أكتوبر تفيد بعدم قيام الشركة بأي نشاط تحجير خلال الفترة الزمنية منذ عام 2006، حيث لم تسجل أي مخالفات علي الشركة طوال هذه الفترة، وبذلك يبقي الحسم مطلوبا فلا الدولة يجب أنت تسكت لو أهدرت حقوق البلد ولا الشركة يجب أن تتحمل هجمات واتهامات باطلة تعطل مسيرتها، فيجب ألا تتشابك الخصومات السياسية والأحن الحزبية مع مصالح الناس وحق المواطن في مشروعات تخدمه، ولا يجب أن تنتهي بنا شائعات أو أقاويل معلقة إلي تطفيش مستثمرين أيا كانوا عربا أو مصريين إلا أنها مشروعات هنا..في بلدنا..وعلي أرضنا
فلابد من الحقيقة وهي في الدفاتر والأدلة والمستندات والعقل يقدر علي الفرز والدولة ملزمة بالحسم لأصحاب الحق!