مجلس أمناء الثورة يدعو لعدم الاعتصام في الميادين تجنبا للاحتكاكات مع أعداء الثورة

أعلن مجلس أمناء الثورة مساء اليوم الخميس، مشاركته لكل المصريين في مطالبهم المشروعة في الحرية والديمقراطية، مؤكدا في الوقت ذاته انه لن يعطي الفرصة لمن وصفهم بقناصي الفرص للنيل من الثورة أو شبابها بالاعتصام في أي مكان، حتى لا تتكرر أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.

وقال المجلس في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه الليلة: "لقد تأكدنا واطمئنا إلى أن الشعب جاهز للنزول إلى الشارع بكل قوته وحيويته وروحه الوثابة إذا استدعت الضرورة".

وأضاف: "أن الشعب المصري أكد مجددا أنه قادر على إبهار العالم كل يوم، وأن شعلة الثورة التي أوقد جذوتها المئات من خيرة الشباب المصري قبل عام لم ولن تخمد، مهما حاول أعداء الشعب في الداخل والخارج الالتفاف عليها أو إجهاضها".

وأوضح البيان أن مشاهد الملايين وهم يشاركون في إحياء الذكرى الأولي لثورة الخامس والعشرين من يناير، كانت الدليل القاطع على أن هذا الشعب يملك كل مقومات الحياة، وانه قادر على صنع المعجزات، كما أنه الحامي الحقيقي والأساسي للثورة، وأن قوى الشر التابعة للنظام البائد لن تجهض تلك الثورة المباركة طالما ظل الشعب على أهبة الاستعداد حتى يتسلم مقاليد حكمه بيده، ويؤسس دستورا يليق بمصر يناير".

واعتبر مجلس أمناء الثورة الذي يضم نطاقا واسعا من الحركات الشبابية والمستقلين أن الملايين الذين جابوا شوارع وميادين مصر، مطالبين باستكمال الثورة، والثأر لدماء الشهداء، هم صمام الأمان لحماية الثورة والوصول بها إلى بر الأمان، وأن وقفة الشعب المصري أمس واليوم وغدا أوصلت رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر أن الشعب المصري في أقصى درجات التأهب للتصدي لأية مؤامرات، ولا ينطلي عليه أية محاولات للالتفاف على مطالبه المشروعة".

وأكد مجلس أمناء الثورة أن: "أهم مطالب الشعب المصري خلال هذه المرحلة هي إعادة السلطة الكاملة إلى الشعب، ووقف محاكمة المدنيين عسكريا والإفراج عن كل الموقوفين على ذمة قضايا عسكرية من الثوار، والإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق محاكمة حقيقة، والتحقيق في قضايا قتل الثوار وتقديم المجرمين إلى القضاء مهما كانت مكانتهم أو مناصبهم".