تعانى منظومة دعم البنزين من خلل، ففى الوقت الذى يحصل فيه لتر بنزين 80 على دعم من الحكومة المصرية يبلغ 2.30 جنيه، فإن دعم لتر بنزين 95 يصل إلى 2.50 جنيه، ودعم اللتر من 92 يبلغ 2.80 قرش، بحسب الأرقام التى حصلت عليها «الشروق» من مصدر مسئول فى وزارة المالية. ويؤكد وزير البترول، عبدالله غراب، بأن هناك «خللا واضحا فى منظومة دعم البنزين»، مضيفا «إذا حسبناها بالورقة والقلم قد يكون بنزين 95 بالفعل يحصل على دعم أكبر، ولكننا يجب أن ننظر إلى الصورة بأكملها، فإن مالكى السيارات الفاخرة يعوضون ما يحصلون عليه من دعم عندما يدفعون ما يتراوح ما بين 20 و25 ألف جنيه سنويا لتجديد الرخصة يدخلون إلى خزانة الدولة، فإذا رفعت الدعم عن ال95 لن يتجاوز ما سيتم توفيره 500 مليون جنيه، وهذا المبلغ لا يستحق البلبلة التى ستنتج عن قرار إلغاء الدعم»، بحسب قوله.
وبحسب الأرقام التى حصلت عليها الشروق، تتحمل الحكومة 12.6 مليار جنيه دعما فى موازنة 2011 2012 للبنزين، 6.4 مليار منها لدعم بنزين 80، و4.2 مليار لبنزين 92، و2.1 مليار لل90، ومليار أخرى لل95.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين، وفقا لبيانات الوزارة، 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه ب2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما لا يتعدى استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 إجمالى 400 ألف طن.
واعتبر غراب أن «تخصيص مليارات الجنيهات من اجل دعم مختلف أنواع البنزين بدلا من توجيهها إلى مجالات أكثر أهمية مثل الصحة والتعليم جناية، وبالرغم من ذلك، لا نستطيع إصلاح منظومة الدعم جزئيا، فلا يمكن رفع أسعار 92 و95 فقط، لأن ذلك سيخلق على الفور سوقا سوداء وسيتم خلط وتهريب البنزين»، بحسب قوله.
وبالرغم من الأسعار السلبية المتوقعة التى قد تنجم عن إصلاح منظومة دعم البنزين جزئيا، فإن فكرة رفع أسعار بعض الأنواع فقط وارد وسيتم عرضه على مجلس الشعب، كما يقول الوزير، مؤكدا أن «السلع المتشابهة يجب أن تتحرك أسعارها فى نفس الوقت»، مقترحا قصر الأنواع الموجودة على ثلاثة فقط حتى يتم إحكام عملية التهريب والخلط.
وأكد الوزير أن من يستفيدون من دعم البنزين لا يتجاوز عددهم 8 مليون فرد، فعدد السيارات الموجود يبلغ 6 ملايين، 1.5 مليون منهم تاكسى، وما يقرب من نصف المتبقى لا يستحق الدعم «لأن من لديه الملاءة المالية لشراء سيارة لا يقل ثمنها عن 70 ألف جنيه، لا يستحق دعما»، بحسب قوله، إذن المتبقى 2 مليون سيارة بمتوسط 4 أفراد للأسرة.
«الحكومة على دراية بهذا الإهدار ولكن العملية هنا سياسية اجتماعية، ولا اعلم لماذا لا يتشاجر الشعب مع الحكومة من أجل إلغاء هذا الدعم، ففى كل الدول يتم استخدام عوائد المحروقات للصرف على الخدمات، ولكن فى مصر كل عوائد المحروقات يتم تخصيصها للدعم»، بحسب قوله.
