أزمة الوقود مستمرة.. وانتظار انفراجة الأسبوع المقبل

شركات البترول: ما بين 50 و75% نقصًا فى حصص البنزين الموزعة خلال الأسبوع الماضى

نفت مصادر مسئولة فى شركات البترول الخاصة والعامة، ما أكدته وزارة البترول على مدار الأيام السابقة من استلامها كميات إضافية من البنزين لتغطية الاستهلاك المتزايد، مؤكدة أنه على عكس ما يصرح به، شهدت حصصها اليومية تراجعا يتراوح ما بين 25 و50%.

ويؤكد مصدر مسئول فى شركة «شل» أن الشركة تلقت فى الأسبوع الأخير 75% فقط من الحصة المقررة لها، وهذا ما أثر بدوره على الكميات الموردة إلى المحطات، وأضاف «أخبرتنا الوزارة أن هذا الانخفاض سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى، على أن تعاود ضخ 100% من مستحقاتنا ابتداء من الأسبوع المقبل»، بحسب قوله.

ويوضح المصدر أن هذا التراجع فى الكميات الموزعة، «على الشركات كلها وليس شل فقط»، بحسب تأكيداته، إلى تأخر واردات الحكومة من البنزين، نتيجة عجزها عن سداد ثمنه، والذى ارتفع مؤخرا بسبب الضمانات المالية العالية التى تطلبها الدول الموردة، نتيجة انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر. «كانت الشركات الموردة قبل ذلك تسمح بتقسيط ثمن الشحنات بعد توريدها، وعلى فترات طويلة، وهذا لم يعد متاحا الآن، مما عرض الحكومة لضغط مفاجئ لم تقدر على استيعابه»، بحسب قوله.

وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة «تهالك وحدات التكرير المصرية وانخفاض كفاءتها، تضاءلت قدرتها على إنتاج البنزين، واتجهت أكثر إلى المازوت، ومن ثم زاد حجم واردات احتياجات البنزين ليصل إلى 20% من حجم الاستهلاك، وهو ما يزيد من الفاتورة التى تتحملها الحكومة»، بحسب مسئول شل، الذى أكد أنه لا يجد البنزين لتموين سيارته، وسيضطر إلى ركن سيارته إذا لم ينجح فى إيجاده اليوم.

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه ب2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 بإجمالى مليون طن و95 إجمالى 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 20112012.

ويوضح قطاع العلاقات العامة فى شركة أكسون موبيل، أن مشكلة نقص البنزين التى يشهدها السوق «كانت قد حدثت من قبل خلال السنوات السابقة بسبب وجود أزمات فى كميات البنزين الموردة»، مرجعين ذلك إلى مشكلة مؤقتة فى توافر المنتج. «الأزمة أخذت حجم أكثر من حجمها نتيجة رد فعل المواطنين، الذين تكالبوا على تمويل سيارتهم، وكلما ينخفض مؤشر التنك، يسارعون بملئه وهذا ما تسبب بدوره فى تزايد الاستهلاك فى حينه».

ويضيف: «كان هناك نقص فى الكميات الموزعة علينا فى بعض المناطق الجغرافية فى الأيام الماضية، ولكنه تم تعويض هذه الكميات فى أيام أخرى».

وعلى صعيد آخر، يؤكد مصدر آخر فى أحد الشركات الخاصة الأخرى العاملة فى مجال البترول، أنه بالفعل تم توريد حصص أقل فى الأيام الماضية بما يقرب من 50% من الحصة اليومية، و»فى بعض الأيام لم تضخ الوزارة لنا أى كميات، مما أدى إلى نفاذ المخزون المتوافر لدينا، ولكنها عاودت الضخ منذ أمس، وإذا استمرت كميات الضخ على نفس المستوى، ستحل الأزمة»، بحسب قوله.

ويستبعد المصدر تماما قيام أى من عمليات التهريب من خلال شركتها، ف»السيارات المحملة بالبنزين تخضع لنظام رقابة حاسم، كما أنه ممنوع منعا باتا خروج أى كميات من البنزين من المحطات فى جراكن، وهذا سبب لنا مشاكل كبيرة خاصة فى الأقاليم الفترات السابقة». ولم يكن حال شركات القطاع العام أفضل من الخاص، حيث أكد مصدر مسئول بشركة التعاون، أن هناك تراجع بالفعل فى الكميات الموردة إليهم وإن كان هناك بوادر انفراجه.

ونفت وزارة البترول وجود أى نقص فى إمدادات البنزين، مؤكدة انه تم ضخ أمس الأول فقط 22.5 مليون طن من البنزين داخل القاهرة لتلبية الاستهلاك.

وتتحمل الحكومة 12.6 مليار جنيه دعما فى موازنة 20112012، دعما للبنزين، 6.4 مليار منها لدعم بنزين 80، و4.2 مليار لبنزين 92، و2.1 مليار لل90، ومليار لل95، وفقا لأرقام وزارة المالية.


أزمة الوقود تكسر (حاجز الصبر)


البترول: لا نية لرفع أسعار الوقود ونضخ 21.5 مليون لتر بنزين يوميًا


(التموين) تضبط 700 ألف لتر سولار مهربة وتحرر 341 قضية للمخالفين


غراب يستدعى رؤساء الشركات بسبب أزمة الوقود


الإسكندرية تنضم إلى الطابور