وزير العدل الليبى : السلطات المصرية تبدى استعدادها لتسليم الهاربين باموال الشعب الليبى

كشف المستشار على حميدة عاشور وزير العدل الليبي أن مكتب النائب العام اعد مذكرة اعتقال وتسليم بحق رجال النظام السابق المقيمين فى مصر، والذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين أو ممن شاركوا فى نهب وسرقة الاموال الليبية وتهريبها إلى الخارج.
وقال عاشور في تصريحات صحفية ، إن مكتب النائب العام وزع هذه المذكرة على الانتربول الدولي ، وجاري الان البحث فى تسليم المجرمين الفارين الى مصر .

وأوضح أن السلطات المصرية ابلغت الجانب الليبي استعدادها لتسليم الليبيين الفارين اليها عند تسلمها مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء، مشيرا إلى التعاون البناء بين النائب العام الليبي والحكومة المصرية في هذا الصدد .

واشار عاشور إلى أن مكتب النائب العام يتابع هذا الامر عن كثب خاصة وانه يهم جميع الليبيين الذين ينتظرون عودة اموالهم المنهوبة من الخارج والتي تقدر بمليارات الدولارات ، ومن شأنها المساهمة فى إعادة اعمار ليبيا التى تضررت كثير إبان فترة حكم معمر القذافي .

وكانت وزارة العدل قد انتهت من تشكيل لجنة قضائية لحصر الاموال والاشخاص واصدار احكام قضائية لاستراد تلك الاموال، وتضم عناصر ذات علاقة من وزارتي الخارجية والمالية.

وحول محاكمة سيف الاسلام القذافي التي ينتظرها الليبيون والعالم، قال وزير العدل الليبي :" محاكمة سيف الاسلام ستكون في ليبيا وفقا للقانون الليبي والقضاء الليبي هو قضاء اصيل في هذا الموضوع".

واشار إلى وضع آلية لمحاكمة سيف، حيث تم التحقيق معه من قبل النائب العام، وهو الان رهن التحقيق ، وتسعي الوزارة لتوفير محاكمة عادلة مع توفير مقر محاكمة ملائمة .

وفيما إذا كانت هناك نية لاصدار قانون للعفو العام عن الذين شاركوا في جرائم ما قبل واثناء الثورة ، اشار وزير العدل إلى أن ثمة مشروع قانون للعفو العام ينص على العفو عن مرتكبي الجرائم في السابق بشرطين ، الاول أن يكون هناك تنازل من المعتدي عليه، والثاني أن يعاد المال المسروق لصاحبه اذا كان لشخص أو للدولة اذا كان منهوبا من الدولة.

واوضح أن وزارة العدل تدرس هذا الموضوع فى إطار مشروع قانون لرفعه إلى المجلس الانتقالي لاعتماده بصفته المنوط بإصدار القوانين في هذه المرحلة.
وحول دور وزارة العدل في اعداد الدستور الليبي الجديد ، قال عاشور " نحن قيد اعداد مشروع دستور لعرضه على المؤتمر الوطني الذي سيتم انتخابه خلال يونيو القادم ، خاصة وأن الوزارة تمتلك الخبرات القانونية المؤهلة لاعداد الدستور والذي سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه" .