تعاون بين مصر وليبيا لتسليم رجال القذافى

كشف المستشار على حميدة عاشور وزير العدل الليبي أن مكتب النائب العام اعد مذكرة اعتقال وتسليم بحق رجال النظام السابق المقيمين فى مصر والذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين أو ممن شاركوا فى نهب وسرقة الأموال الليبية وتهريبها إلى الخارج.
وقال عاشور: "إن مكتب النائب العام وزع هذه المذكرة على الانتربول الدولي ، وجاري الان البحث فى تسليم المجرمين الفارين الى مصر".
واوضح أن السلطات المصرية ابلغت الجانب الليبي استعدادها لتسليم الليبيين الفارين اليها عند تسلمها مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء، .. مشيرا إلى التعاون البناء بين النائب العام الليبي والحكومة المصرية في هذا الصدد .
واشار عاشور إلى أن مكتب النائب العام يتابع هذا الامر عن كثب خاصة انه يهم جميع الليبيين الذين ينتظرون عودة اموالهم المنهوبة من الخارج والتي تقدر بمليارات الدولارات، ومن شأنها المساهمة فى إعادة اعمار ليبيا التى تضررت كثيرا إبان فترة حكم معمر القذافي.
وكانت وزارة العدل قد انتهت من تشكيل لجنة قضائية لحصر الاموال والاشخاص واصدار احكام قضائية لاستراد تلك الاموال، وتضم عناصر ذات علاقة من وزارتي الخارجية والمالية.
وأكد المستشار على حميدة عاشور وزير العدل الليبي أن وزارة العدل الليبية تسعى إلى الاستفادة من جميع القدرات والخبرات القضائية العربية والعالمية وخاصة القضاء المصري، وأن التعاون بين القضاء المصري والقضاء الليبي ليس وليد اليوم .
وقال: "نحن على استعداد لتفعيل هذا التعاون، حيث إن هناك عدة اتفاقيات في السابق بين وزارتي العدل فى كلا البلدين للتدريب والاستفادة من القضاء المصري الذي يتمتع بخبرات موسعة ".
وحول محاكمة سيف الاسلام القذافي التي ينتظرها الليبيون والعالم، قال وزير العدل الليبي :" محاكمة سيف الاسلام ستكون في ليبيا وفقا للقانون الليبي والقضاء الليبي هو قضاء اصيل في هذا الموضوع".
واشار إلى وضع آلية لمحاكمة سيف، حيث تم التحقيق معه من قبل النائب العام، وهو الان رهن التحقيق ، وتسعي الوزارة لتوفير محاكمة عادلة مع توفير مقر محاكمة ملائمة .