بالفيديو.. علماء من الأزهر: الثورة لم تصل إلى المؤسسات الدينية وقانون الأزهر الجديد أعد خصيصًا للشيخ الطيب

تعليقا على قانون الأزهر الجديد قال الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف: "علمت عن القانون وأنا وكيل وزارة الأوقاف من الإعلام، وكنت أتمنى أن يطرح في شكل مسودة مثلا على عدد من علماء وأبناء الأزهر لمناقشته ولو على مستوى مديري الإدارات".

وأوضح عبدالجليل، اليوم السبت، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن التيارات الإسلامية التي فازت من أكثر الداعين إلى استقلال الأزهر وهي تريد أن يكون الأزهر مرجعية للدولة بعد إصلاحه، لذا هناك تخوف من ألا تعجبها القيادات الحالية وترغب في اختيار قيادة سلفية أو إخوانية، ولكن بالقانون الجديد لن يكون شيخ الأزهر إلا من هيئة كبار العلماء التي لا توجد بها قيادات سلفية أو إخوانية".

وتابع أن المستقبل سيشهد تحولا في مصر الأزهرية، ومن غير المستبعد أن ترى شيخ الأزهر سلفي أو إخواني وهذا أمر لا يدعو للخوف لأن الأزهر يضبط الثقافة والفكر حتى لو جنح صاحبه لأنه تربى على الاختلاف والتأصيل العلمي".

وحول موقف العلماء والدعاة من القانون الجديد، أجاب عبدالجليل أن الدكتور أحمد الطيب قام بخطوة استباقية قطعت الطريق علينا كأفراد، ومجلس الشعب هو صاحب السلطة لسحب القانون وطرحه مجددا للنقاش على علماء الأزهر".

وأشار عبدالجليل إلى أن الثورة لم تصل إلى المؤسسات الدينية في مصر والتي لاتزال تتمسك بالقديم، مشددا على أن إصلاح الأزهر واستعادته مكانته لن يكون بقانون ولكن عودته إلى مهده الأول سواء داخليا بتخريج طلاب على مستوى تعليمي عالي أو خارجيا بالتأثير على بعض القضايا العالمية.

وشدد الشيخ سالم على رفضه أن يكون السن معيارا لاختيار أعضاء أي مؤسسة، موضحا أن القانون الجديد يعد سببا لإقصاء من لم يبلغ 60 عاما من الانضمام لهيئة كبار العلماء والتي سينتخب شيخ الأزهر أصلا من أعضائها.


من جانبه، قال الشيخ حسنين النجار، عضو ائتلاف النهوض بالأزهر وعضو جبهة كبار العلماء، إن هناك ثورة على قانون الأزهر الجديد الذي أقرته الحكومة، حتى يستجيب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمطالبنا بإخضاع القانون للمناقشة في مجلس الشعب.

وتساءل النجار: "لماذا التسرع في تمرير القانون وكأنه ينتزع انتزاعا، ونسأل شيخ الأزهر لماذا لا يعرضه على مجلس الشعب ولجنته الدينية، أم أن هناك تخوف من تيارات معينة لا تعطيه الاستقلال فسارع هو لتمريرها".

وتابع "الأزهر يجب أن يكون قويا بعلمائه ورجاله ومن حقه أن يطالب باستقلاله وأن يقف في وجه الحاكم ومجلس الشعب إذا رفض هذا الاستقلال، ولكن الإسراع في تمريره شأن الضعيف".

وأشار النجار إلى أن قانون الأزهر الجديد أعد خصيصًا لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، موضحًا" :"المادة الخامسة من القانون تقول عند خلو منصب شيخ الأزهر يتم انتخابه من هيئة كبار العلماء وكأن القانون لن ينفذ إلا بعد وفاة الطيب ".

وأوضح أن القانون اشترط أن يكون شيخ الأزهر أستاذا جامعيا ، فماذا لم توفر شيخ مثل الغزالي أو الشعراوي ألا يصح لهم تولي هذا المنصب، مضيفا أن القانون قال إن الأزهر هيئة مستقلة ولم يوضح ماهو نوع الاستقلال إداري أم مالي ".

وتساءل النجار: "لماذا لم يطالب شيخ الأزهر بعودة الأوقاف إلى الأزهر وعلمنا أن هناك وقفا في تركيا وصقلية لو عادا سيسمحا لرجال الأزهر أن يعيشوا عيشة كريمة".