توقعات بالإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين السياسيين لفتح وحماس خلال يومين

أكدت حركة فتح أنها تتوقع أن يبدأ الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين السياسيين من أعضائها وأعضاء "حماس" في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال اليومين القادمين.
وقال الدكتور عبد الله أبو سمهدانة رئيس الهيئة العليا لفتح -في تصريح اليوم الأربعاء- إن ملف المعتقلين بين حركته وحماس على وشك الانتهاء وذلك فى إطار أعمال لجنة الحريات العامة المنبثقة عن ملف المصالحة الفلسطينية وإن من سيتم الإفراج عنهم اعتقلوا على خلفية الانتماء السياسي.

ونبه أبو سمهدانة إلى أنه حال حدوث خلاف حول من سيتم الإفراج عنه إذا كان قد اعتقل على خلفية سياسية أم لا فستتم إحالته إلى لجنة تدقيق.

يشار إلى أن عمليات الإفراج عن معتقلي فتح وحماس في الضفة والقطاع تواجه مشكلة الخلاف حول تفسير "المعتقل السياسي" بين الحركتين.

من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وعضو لجنة الحريات خالد البطش إن أعمال اللجنة تشهد تقدما كبيرا فيما يتعلق بملف الجوازات وتوزيع الصحف وحركة الأفراد، مشيرا إلى أن ملف المعتقلين بين فتح وحماس يشهد حركة بطيئة.

وأضاف البطش، أن لجنة الحريات التي تعمل تحت إشراف مصري مباشر أعطت "فتح" و"حماس" مهلة حتى نهاية الشهر يناير الجاري موعدا جديدا للبدء بإطلاق سراح المتعلقين السياسيين، وحال عدم الالتزام فستعلن اللجنة للشعب الفلسطيني عن المتسبب في الأزمة وتعطيل للمصالحة.

وفيما يخص لجنة الانتخابات، قال البطش إنه بإمكانها العمل في مكتبها بقطاع غزة ووظيفتها الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية وتحديث السجلات وتشكيل مراكز الاقتراع، وجدولة أسماء الناخبين.

وأشار إلى أن لجنة المصالحة المجتمعية أقرت في اجتماعها الأخير موازنة كبيرة (لم يحددها) لدفع التعويضات لأهالي ضحايا الاقتتال الداخلي بين فتح وحماس عام 2007.