طالب الدكتور علي جمعة- مفتي الديار المصرية، جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بضرورة وضع ميثاق شرف لمواجهة فوضى الفتاوى، والتي تصدر عن غير المتخصصين في مجال الإفتاء.
وأكد مفتي الجمهورية، خلال كلمته في الندوة التي عقدها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة بعنوان "تكامل المؤسسات الدينية والإعلامية في تقديم المنهج الوسطي للإسلام"، أن هناك فتاوى صدرت في الآونة الأخيرة وأحدثت بلبلة في الرأي العام، وأنه عندما تتبعتها دار الإفتاء المصرية تبين أنها لم تصدر عن شخص أو هيئة، بل روجها أعداء الدين الإسلامي ليسيئوا لهذا الدين ولشعب مصر، بهدف تشويه صورة الإسلام والمسلمين.
وقال الدكتور علي جمعة، إننا نعيش عصر "فوضى الخطاب الديني" وليس "فوضى الفتاوى" كما يطلق عليه البعض، داعيًا إلى ضرورة لجوء المواطنين إلى المتخصصين والعلماء عند الحصول على الفتاوى. فيما نوه بأنه "لم تكن هناك جماعة في عهد الرسول تسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وردًا على سؤال حول إمكانية سن قانون يجرم من يفتي بغير علم، قال: "هذا شغل مجلس الشعب، وأدعو من يريد ذلك أن يتقدم بهذا الاقتراح للنائب الذي يوجد في دائرته لعرضه على المجلس"، مضيفاً: "المشايخ المصريون لهم الريادة في الخروج من إصدار الفتاوى بالاعتماد على مذهب واحد فقط، ولذلك نرى أن الأزهر الشريف يعتمد في دراسته على جميع المذاهب الفقهية، كما أن دار الإفتاء المصرية تحرص دائماً على اختيار الآراء الوسطية المعتدلة، لأن الإسلام دين الاعتدال والوسطية ينبذ التطرف والتشدد بجميع أشكاله وألوانه".
وأضاف جمعة: "العلماء وضعوا شروطاً للقيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال العمل الذي يقوم به الإنسان على رأسها العلم، ومن أراد خلط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين (الوظيفة والجماعة) فهو خلط (خبيث) يخالف سنة الرسول، صلى الله عليه وسلم".
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي- وزير الأوقاف، إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بحاجة إلى تجديد أكثر، وإنه تم البدء في ذلك فعلاً بتفعيل اللجان أملاً في أن يستعيد المجلس دوره في نشر الإسلام المستنير، الذي يحمل مشاعل الحرية والعدل والنور والتقدم وتقدم مصر إلى مستقبل تكون فيه في مقدمة الأمم، وتقدم الإسلام الوسطى المعتدل الذي ينير للحضارة الإنسانية طريقها، ويعيد إليها رشدها والعدل الذي قُطع والنور.
