شهدت أزمة الضبعة تطورا ملحوظا، ففى الوقت الذى أعلن فيه اللواء طه السيد، محافظ مرسى مطروح، أمس، قرار المشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتعويض أهالى الضبعة عن أراضيهم بأسعار اليوم وليس بأسعار 1981، قال المهندس محمد كمال، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية، إن أهالى الضبعة اعتدوا على موقع المشروع النووى، وفجروا المعامل والاستراحات ومراكز تدريب العاملين، وخربوا البنية الأساسية باستخدام الديناميت واللوادر، بينما أكد مصدر مطلع ضلوع رجل أعمال من قيادات الوطنى المنحل فى أعمال التخريب. وأكد بيان عن هيئة الطاقة النووية، أمس، سدادها للتعويضات المستحقة للأهالى، ولمن تظلم من مبالغ التعويضات، وأن الهيئة لم تستأنف ضد أى حكم بزيادة قيمة التعويض، وشدد على أن «الهيئة ملتزمة بدفع أى تعويضات إضافية ترى الأجهزة المعنية بالدولة أحقية أهالى مدينة الضبعة فيها، وأن المشروع يطبق أعلى معايير الأمان النووى الدولية مما يؤكد حرص الدولة على حماية المواطنين»، وأن الهيئة حريصة على تنمية وعمران المنطقة وإقامة مشروعات تخدم أهالى مدينة الضبعة فى المقام الأول.
وكشف مصدر مسئول أن الأزمة تفجرت عقب طلب بعض صائدى الأسماك والسمان التصريح لهم بدخول الموقع، وأنهم طلبوا زراعة شعير فى أرض الموقع، ولكن إدارة الموقع رفضت منحهم التصاريح، فلجأوا للمحافظ «الذى التبس عليه الأمر» بسبب وجود مسافة بعرض 2500 متر هى الحزام الأمنى للموقع، لكنه اخبر المواطنين أن الموقع هو 2 كيلو ونصف فقط، وهو ما دفع الأهالى لتقديم 3 اقتراحات إما بنقل الموقع أو تقليصه أو تقليص الحزام الأمنى، وهى حلول لم تلق قبولا عند الجهات المسئولة.
وأكدت مصادر بالضبعة أن رجل أعمال مؤيد للنظام السابق، أجرى اتصالا هاتفيا ببعض أعوانه فى منطقة الضبعة، الجمعة الماضية، طلب فيه إزالة وطمس معالم موقع الضبعة النووية، وخاصة السور الخارجى للموقع، وهو الحد الفاصل بين أرض الموقع ومطار مطروح الخاص.
ووصف مصدر مطلع ما يحدث ب«مؤامرة على مصر»، وربط بين الهجوم على الموقع وتدميره للمرة الثانية منذ اندلاع الثورة، وبين انسحاب القوات التى كانت تحميه، خاصة أن وزارة الكهرباء كانت قد أبرمت اتفاقا مع بعض قبائل البدو فى الضبعة لحماية الموقع، ونجحت فى ذلك إلى أن قامت قوات أمنية بتسلم حماية الموقع ولكنها انسحبت عصر الجمعة الماضية، وتركت الموقع ليدمر بالكامل. ومن جانبه اتهم الدكتور رشاد القبيصى، مدير منظمة الحظر الشامل على انتشار الأسلحة النووية بالأمم المتحدة السابق، بقايا الحزب الوطنى بالهجوم على الموقع، وقال: «يجب النظر إلى أحداث الضبعة وأزمة نقص البنزين وغيرها من أحداث كمخطط يستهدف ضرب النجاح الذى حققته مصر فى العملية الانتخابية واقترابها من إنهاء المرحلة الانتقالية».
