أعلن مصدر رسمي أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر اليوم الأحد عفوا عاما عن "الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث" التي تشهدها البلاد منذ اندلاعها حتى اليوم. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان الرئيس السوري "اصدر مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التى وقعت منذ 15 مارس 2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم".
ويشمل العفو بشكل خاص مخالفات القوانين المتعلقة بالتظاهرات السلمية وحيازة اسلحة او المنشقين عن الجيش. وتشهد سوريا منذ منتصف مارس الماضي حركة احتجاجية تقمعها السلطات بقسوة مما اسفر عن سقوط اكثر من خمسة آلاف قتيل، حسبما ذكرت الاممالمتحدة.
وتتهم السلطات "عصابات مسلحة" بزرع الفوضى وارتكاب اعمال عنف وتتهم عددا من الدول الغربية بالتآمر على سوريا. وفي بيان لها قالت جماعة الاخوان المسلمين "ننظر إلى هذا العفو، وإلى المراسيم التي سبقته - ما لم يعد هؤلاء المواطنون إلى أهليهم - على أنه مادة للترويج الإعلامي، يحاول النظام من خلالها تعمية الرأي العام، وتسويق مشروعه الوهمي عن المصالحة والحوار والإصلاح".
واضاف البيان "هذا هو العفو الثالث الذي يصدره بشار الأسد خلال الأشهر العشرة الماضية"، مضيفا ان "تنفيذ مراسيم العفو المشار إليها يقتضي ان يعود الليلة الى أسرهم ما يقرب من مائة ألف مواطن.. على النظام أن يعيدهم إلى أهليهم أو أن يكشف مصيرهم حتى تكتسب مراسيم العفو المذكورة جديتها ومصداقيتها".
وتابع البيان ان "اعداد المعتقلين السياسيين في سورية على خلفية الأحداث منذ 15 مارس 2011 يقارب الستين ألف مواطن". وقد افرجت السلطات السورية في الاسابيع الاخيرة عن عدد كبير من الاشخاص "المتورطين في الاحداث" لكن ايديهم "ليست ملوثة بالدماء".
ويشكل اطلاق سراح هؤلاء احدى اربع نقاط في خطة لاخراج سوريا من الازمة اقترحتها الجامعة العربية ووافقت عليها دمشق. وفي 31 مايو اصدر الرئيس السوري عفوا عاما شمل كل المعتقلين السياسيين وبينهم اعضاء في الاخوان المسلمين. وفي 21 يونيو اصدر الرئيس الاسد عفوا عاما جديدا عن كل الجرائم المرتكبة قبل 20 يونيو.