وسط توتر وترقب من الأوساط السياسية الكويتية ، ينتظر الجميع صدور الحكم اليوم الاربعاء في قضية عرض الشيك من قبل النائب السابق والمرشح الحالى د.فيصل المسلم - على خلفية قضية بنك برقان والمتهم فيها بافشاء اسرار بنكية فى جلسة عامة - ، وما قد يترتب عليه من اجراء قد يصل الى شطبه من قائمة المرشحين في حال ادانته، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أمس شطب 14 مرشحا لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2012 ، لعدم توافر شروط الترشح المقررة قانونيا ، وفقا لتقرير اللجنة المشكلة لفحص طلبات الترشيح والذي اعتمده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح . وكشفت مصادر خاصة لصحيفة " الوطن " أن اللجنة أقرت ترشيح كل مرشح عليه قضية واحدة وتم رد اعتباره إليه، ولكن من تعددت عليه القضايا حتى ولو أعيد له اعتباره فيها كلها، يظل فاقداً لحسن السمعة والسلوك ، وهو شرط من شروط الترشح للانتخابات ، وأن اللجنة نظرت في كل حالة على حدة وتم فحص السجل الخاص بكل حالة والأحكام والاعتبار ان كان قد تم رده للمعني أم لا .
وأكدت أن اللجنة قائمة وتمارس عملها حتى ما قبل الانتخابات ، وستنظر في حالة المرشح فيصل المسلم ، مثلما ستنظر في حالة أي مرشح يستجد عليه جديد ، وأن هناك اجتماعات ستعقدها لجنة فحص طلبات الترشيح لمتابعة اي حالات أخرى قد تصدر فيها أحكام قضائية ، مشيرة الى أن المرشحين الذين صدر قرار بشطبهم من سجل الترشيح سيخيرون بين الانسحاب أو الشطب لانه لا يجوز لهم قانونا الاستمرار في الترشح .
وتوقعت هذه المصادر أن تظل قضية المسلم على الساحة حتى بدء الفصل التشريعي المقبل ، وأن تلقي بظلالها على العلاقة بين السلطتين ، وربما تدفع الأمور إلى مزيد من التأزيم والصدام ، لا سيما في ظل الحملة غير المبررة التي شنها مؤيدوه للضغط على القضاء في مسألة الشطب والتي أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية .
من جهة أخرى استقبل قرار شطب المرشحين ال 14 بكثير من الاستياء من قبل المرشحين أنفسهم ، وبعض الاوساط القانونية التي لا ترى له أصلا قانونيا ولا دستوريا ، إذ أكدت على أنه لا يوجد قانون ما يسمى بشطب المرشحين ، فالمتعارف عليه هو شطب الناخب من جداول الانتخاب وهو اجراء لا يتم إلا في شهر فبراير من كل عام ، أما في غير هذا الموعد فلا يتم المساس بالجداول ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب .