«العليا للانتخابات»: الشطب مصير من يرفع الشعارات الدينية ومقدمي الرشاوي الانتخابية ومستخدمي المنشآت العامة في الدعاية الانتخابية

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر بيانا أمس حول الإجراءات والضوابط الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيرة إلي أن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف في اليوم السابق علي الاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تكون في اليوم التالي لإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق علي إجرائها، ويحظر استخدام الدعاية في غير تلك المواعيد.
جددت اللجنة تأكيدها علي أن الحد الأقصي للإنفاق 200 ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصي في حالة انتخابات الإعادة مائة ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير علي نزاهة الانتخابات.
وشددت اللجنة علي أنه سوف يتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية التي تتمثل في شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية، حيث يتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حال مخالفة شروط الدعاية بأن يتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأحد المرشحين أو يستخدم شعارات ورموزًا ذات مرجعية دينية أو طائفية، كما حظرت اللجنة استخدام دور العبادة ووسائل النقل العامة والجامعات.
وأوضحت اللجنة أن المحكمة الإدارية العليا سوف تفصل في الطلب علي وجه السرعة ودون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة، مشيرة إلي أنه إذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر إجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين.
وشددت اللجنة علي حق المرشح في التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة وأيضًا الالكترونية وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا.
وألقت الشرطة بالبحيرة القبض علي مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة أثناء طبعهم شعارات دينية علي الحوائط واحيلوا الي النيابة للتحقيق.
فيما أصدرت محكمة القضاء الإداري عشرة أحكام لصالح طالبي الترشيح تلزم اتحاد عمال مصر بمنحهم شهادات تفيد قيدهم بنقابات فرعية لتمكينهم من الترشح علي مقعد العمال.