"العليا للانتخابات" تجتمع اليوم لإعلان أسماء وأعداد المرشحين

توزيع الرموز الانتخابية بعد انتهاء لجان الاعتراضات من إجراءاتها

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ستعقد اليوم فى الثامنة مساء بمقر اللجنة اجتماعا فور انتهاء اللجان القضائية بالمحافظات من غلق باب الترشيح على مقاعد مجلسى الشعب والشورى وسوف تنتهى اللجنة اجتماعها إلى الإعلان عن نتائج وأسماء وعدد المرشحين الذين تقدموا خلال الفترة الماضية بطلبات الترشيح على مقاعد مجلسى الشعب و الشورى سواء بالنظام الفردى أو بالقوائم الحزبية.
وأضاف عبد المعز أن خارطة الطريق بعد إغلاق باب الترشيح تبدأ بقيام لجنة الفحص بفرز الأوراق وطلبات المرشحين التى تلقتها من اللجان القضائية بالمحافظات على مدار الأيام الماضية وذلك بإعداد كشفين بأسماء المرشحين والذين استوفوا البيانات والأوراق المطلوبة منهم حيث يكون أحد تلك الكشوف للمرشحين على المقاعد الفردية والكشف الثانى للمرشحين بنظام القوائم الحزبية ثم بعدها تقوم لجنة الاعتراضات بتلقى الطعون من المرشحين المستبعدين الذين لم ترد أسمائهم بالكشفين المعلنين من لجنة الفحص وكذلك من بعض الناخبين ضد المرشحين الذى تم الموافقة على طلباتهم لوجود أسباب تمنعهم من الترشح.
وأشار أنه بعد انتهاء لجنة الاعتراضات من تلقى الطعون والرد عليها ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بتوزيع الرموز الانتخابية على المرشحين وأوضح بأن عملية إجراءات الترشيح مرت على مدار 13 يوما دون وجود أى مشاكل ولم تتلق أى شكاوى أو اعتراضات على اللجان الفرعية، موضحا أن لجنة الاعتراضات ستقوم باستبعاد أى مرشح تثبت قيامه بتغير صفته التى ينتوى الترشح بها.
من جانبه ذكر مصدر قضائى أن اللجنة وضعت عدة ضوابط لإجراء العملية الانتخابية والدعاية ومن أهمها أنه لا يجوز تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى فى الانتخابات.
ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، شطب اسم المرشح فى حالة ما إذا خالف الضوابط التى تحظر استخدام الشعارات الدينية أو غيرها من المحكمة الإدارية العليا وتفصل المحكمة الإدارية فى الطلب على وجه السرعة دون العرض على مفوضى الدولة وذلك بحكم لا يجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح الى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين.