أكد نائب رئيس جمهورية العراق طارق الهاشمي والمتهم بجرائم إرهاب أنه بريء من التهم التي وجهتها له حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدا استعداده للمثول أمام القضاء في إقليم كركوك وليس بغداد. وحذر نائب الرئيس العراقي في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية نشرته اليوم الاثنين من أن العملية السياسة تجمدت، وأن العراق على مفترق طرق قد توقعه في الانزلاق الطائفي.
ودعا الهاشمى الدول العربية النافذة والجامعة العربية إلى ضرورة إطلاق مبادرة عربية تهدف إلى رأب الصدع والمحافظة على مكونات العراق التي تداعت وأصبحت في قبضة شخص واحد وحزب واحد تحركه إيران التي تحكم قبضتها على العراق ومكوناته ومستقبله.
وأضاف أن الولاياتالمتحدة سلمت العراق إلى شخص مستبد على حد وصفه يرفض المشاركة السياسية، ويعمد إلى الانفراد بالقرارات ومصالح الشعب، مؤكدا أن الخلاف الحالي سببه طريقة إدارة الدولة التي نجد فيها كثيرا من الظلم، وكثيرا من التهميش، وكثيرا من الفساد وسوء الإدارة
وأوضح أن العراق بات على مفترق طريق لأول مرة منذ عام 2008، حيث تراجع الاختلاف الطائفي وتحسن الأمن، ولم يعد أمامنا سوى خيار دعم الديمقراطية الناشئة ونضمن مستقبلا واعدا للعراق، وإما أن نرضخ للاستبداد وهذا مستحيل ومستبعد، إذا لم يتم تدارك الأزمة الحالية بسرعة وحكمة فإن البلد قد ينزلق إلى الفوضى، هذه المسألة مهمة جدا، الخلاف الذي نشب مع الحكومة الحالية مرده طريقة إدارة الدولة التي نجد فيها كثيرا من الظلم، الكثير من التهميش، الكثير من الفساد وسوء الإدارة هذا هو الخلاف.
وحول اتهام المالكي له بأنه وراء جرائم إرهاب وتفجيرات ..قال نائب الرئيس العراقى إن هذه التهم ملفقة وظالمة وجائرة لرجل عرف بالسلام والوسطية طوال السنوات الثماني الماضية، هذه التهم وجهت لي وأنا الذي دفعت ثمنا باهظا في العملية السياسية، حيث استشهد ثلاثة من إخوتي، الواقع والحقيقة أنها عملية تشويش سياسي متعمد، وأنا بريء من هذه التهم براءة الذئب من دم أبن يعقوب، ولكن لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله .
وطالب بمحاكمة عادلة قائلا: "وهذه المحاكمة العادلة في تصوري الشخصي لا تخضع للسلطة التنفيذية، ممثلة في حكومة المالكي، إنما محكمة يديرها قضاة مشهود لهم بالكفاءة والمهنية ويتكئون على تاريخ عريض من النزاهة".
وحول ماتردد عن أن حكومة المالكي فرضت عليه اقامة جبرية قال الهاشمى: مازالت في العراق وأنا في العراق بمحض إرادتي وما زلت نائبا للرئيس، وأنا قريب إلى الرئيس وعلى هذا الأساس أتحرك كما تملي علي مهامي الوظيفية. وانتقد الهاشمى الصمت العربى قائلا: رغم مرور ثلاثة أسابيع على الأزمة الحالية ليس هناك أي تحرك لا من الجامعة العربية أو الحكومات، هذا التجاهل لأزمات العراق ومشكلة العراق ومعاناة أبنائه محزن ومؤسف وملفت للنظر، هل ننتظر سنوات أخرى وعندها نتحدث عن تأخر في تقديم الخدمات للشعب العراقي؟!.
وحول مايتردد عن ولاء غالبية شيعة العراق لايران قال الهاشمى: من الظلم أن نصف المسألة بهذا التوصيف الصارخ، الغالبية الشيعية في جنوب العراق عروبيون، ويعتزون بعروبتهم وهويتهم الوطنية ويرفضون التدخل، وهم الأكثر اليوم تعرضا للتدخلات الإيرانية أكثر من العرب والأكراد. وأوضح أن الذي يسيس المذهب والذي يعبر عن مصالح إيران في العراق هي بعض الأحزاب القريبة من إيران وجزء من الأجندة الإيرانية ولديها نفوذ وهذه هي الإشكالية، وينبغي التفريق الأمر يتعلق بقضايا سياسية وليست أمور مذهبية.
وحول الاوضاع في السجون العراقية قال الهاشمى: إذا كان نائب رئيس الجمهورية لفقت ضده تهمة كاذبة، فهذا دليل صارخ على مأساة السجون العراقية.. كل التقارير الدولية والأممية والمحلية والمنظمات الإقليمية تتحدث عن فضائع وتجاوزات داخل السجون العراقية، ووضع حقوق الإنسان في العراق مزر، فالشهادات تلفق من خلال الرشوة أو الإكراه والتعذيب، والسلطة في وسعها أن تفبرك قضية ضد أي مواطن، وهذا دليل على أن المواطن العراقي يعيش محنة وأنه مهدد متى ما شاء الطرف الآخر، هناك الآلاف من المعتقلين خلف القضبان، كثير منهم أبرياء، هذا الأمر بحاجة إلى وقفة أممية ووقفة عربية.