الإعلام الغربى وفضح المالكى بشأن مذكرة اعتقال الهاشمى

في تأكيد جديد على أن مذكرة اعتقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تأتي في إطار محاولة رئيس الوزراء نوري المالكي تهميش السنة، شنت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية هجوما لاذعا ضد الأخير، محذرة من أنه يمزق بلاد الرافدين.
وقالت الصحيفة: "العراق ليس ديمقراطية طبيعية في الواقع بل دولة تفاوضية متوازنة بدقة بين إثنيات وطوائف متنوعة، الأمر أشبه بلعبة جيو سياسية، إذ إن إزالة قالب منها- وهنا المقصود الزعيم السني طارق الهاشمي- فإنه يمكن أن ينهدم الصرح بأكمله".
وتابعت "السياسة العراقية تشكلت باتفاق أبرم عام 2005 بحيث تؤول الرئاسة إلى الأكراد ورئاسة الوزارة للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة، لكن إذا استمر المالكي في تقويض قواعد لعبة التسوية السياسية في العراق فإن الصرح كله سينهار في نهاية المطاف"، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية العراقية كانت تدير ولفترة طويلة فرق الموت الشيعية لمهاجمة الخصوم السياسيين من السنة.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أظهر ولعاً ورغبة في الانتقام من الأقلية السنية أكبر من تشجيعهم على الاندماج في العملية السياسية.
وقالت الصحيفة إن المالكي خلق أزمة سياسية "خطيرة" بإصداره أمرا باعتقال نائب رئيس الجمهورية والسياسي السني البارز طارق الهاشمي، متهما إياه بالإشراف على فرقة اغتيالات.
وأضافت أن توقيت مذكرة الاعتقال الذي جاء بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق يثير شبهات كبيرة، قائلة: "إن كان لتلك التهم من أساس فينبغي استقصاؤها مثلما يجب التحقيق مع أي زعيم شيعي أو كردي متهم بارتكاب أعمال عنف، إن المشكلة تكمن في ضمان إجراء تحقيق مستقل، ذلك أن حكومة المالكي دأبت على التدخل في عمل النظام القضائي الهش أصلا".
وأوضحت أن العراقيين السنة يرون في التهمة الموجهة ضد الهاشمي تحركا من أجل تكريس سلطة الشيعة في البلاد، قائلة: "سنة العراق حرموا من الوظائف التي وعدتهم بها الحكومات الشيعية التي تعاقبت على إدارة شئون البلاد بعد حقبة صدام حسين.
ومضت الصحيفة إلى حد التشكيك في جدوى الحرب في العراق، فقالت إن تلك الحرب ما كان ينبغي خوضها، وأنحت باللائمة في الأخطاء التي ارتكبت أثناءها على إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن ما يحتاجه العراق في هذه المرحلة هو حوار جاد بين الأطراف السياسية الكبرى بشأن كيفية تهدئة التوترات والشروع في حكم البلاد بكفاءة.
وأقرت في هذا الصدد بأن واشنطن لها نفوذ على العراق حتى بعد رحيل قواتها من هناك، فهي تستطيع على سبيل المثال الامتناع عن تزويد العراق بطائرات إف-16 الحربية التي كانت بغداد طلبت شراءها لكنها لم تتسلمها حتى الآن، كما أن واشنطن تستطيع أن تتلكأ في الوفاء بوعودها فيما يتعلق بتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية على العراق.
واختتمت الصحيفة قائلة إن على الولايات المتحدة أن تحث حلفاءها الإقليميين كتركيا والسعودية على مساعدتها بتوجيه رسالة جلية إلى زعماء العراق السياسيين مفادها أن أي اضطراب سياسي أو تقسيم البلاد إلى"إقطاعيات" طائفية سيكون وبالا على الدولة وجيرانها.
ولعل تصريحات طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي تكشف أيضا أبعاد مؤامرة المالكي ضد السنة، حيث أكد أنه تعرض لابتزاز من جهات لم يسمها طلبت منه إعلان مواقف سياسية معينة "خدمة لأجندة طائفية"، منها تخفيف اللهجة تجاه إيران وسوريا، ومعارضة تحول محافظتي ديالى وصلاح الدين إلى إقليمين، ودعوة أعضاء القائمة العراقية للعودة إلى اجتماعات البرلمان بعد مقاطعتها بسبب التهميش .
وقال الهاشمي - في مقابلة مع الجزيرة - في 22 ديسمبر إن جهات لم يسمها اتصلت به وطلبت منه مواقف سياسية معينة وإلا فستبث اعترافات حراسه، ومن تلك المواقف تخفيف خطابه تجاه إيران والمشكلة السورية بعد أن طالب نظام الأسد بالتوقف عن قتل المدنيين الأبرياء".
ووصف الهاشمي -الذي تحدث من إقليم كردستان - الاتهامات الموجهة إليه ب"المختلقة"، وقال إنها جزء من مؤامرة مدبرة من جانب المالكي، معتبرا أن استهدافه "ينطوي على أجندة طائفية".
وأضاف نائب الرئيس العراقي -الذي يواجه مذكرة توقيف ومنع من السفر- أنه لا يتهرب من المثول أمام القضاء، لكنه يفضل المثول أمام قضاء كردستان العراق باعتباره محايدا وغير منحاز لأي طرف، وأنه سيقبل بأي حكم يصدره في التهم الموجهة إليه وإلى أفراد حمايته".
وبصفة عامة، فإن مابثته قيادة عمليات بغداد في الأيام الأخيرة من اعترافات لأحد أفراد حماية الهاشمي بالمشاركة في تفجيرات واغتيالات ببغداد وما أعقبها من إصدار القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس العراقي لن تكون الإجراء الوحيد في مسلسل تهميش السنة، وهذا هو الخطر بعينه على مستقبل بلاد الرافدين.