سامح عاشور : العلاقة بين المتهمين والفاعلين الأصليين التحريض والمساعدة والاتفاق

قال سامح عاشور نقيب المحامين وأحد المدعين بالحق المدنى خلال مرافعته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة ،أن العلاقة بين المتهمين الماثلين فى قفص الاتهام والفاعلين الأصليين هى التحريض والمساعدة والاتفاق مشيرا إلى أن النظام جهز لكل ذلك قبل 25 يناير لكى ينال من كل من يتجرأ على مشروع التوريث.
ولفت إلى أن المشرع لم يشترط أى أدلة مادية على ثبوت التحريض ولكنه ترك التحريض للقاضى، وأضاف أن الاحزاب ضربت وزرع بداخلها عملاء لافقادها مصداقيتها الحقيقية ، ومحو أى شخصية سياسية تظهر لاخلاء الساحة لنجل الرئيس .

وأشار عاشور إلى تعديل الدستور المصرى واصفا ذلك بالجريمة الكبرى التى هدفت لقصور الترشيح على شخص واحد .

ونوه عن قيام المتهمين بتزوير العملية الانتخابية بدءا من عام 2000 والاحتماء بالاشراف القضائى قائلا " لولا ثورة 25 يناير لاستمر مشروع التوريث " .

وأوضح نقيب المحامين أن مصر دفعت الكثير من التنازلات الدولية لكى يتقبل الرأى العام العالمى فكرة توريث الحكم لجمال مبارك مشيرا إلى حماية جهاز الشرطة لمشروع التوريث قائلا " لقد تم تحويل الشرطة من هيئة مدنية مهمتها حفظ أمن المواطنين إلى ترسانه عسكرية لقمعهم .

وأكد أن الشرطة حصلت على أعلى ميزانية تسليح فى الفترة الماضية وتغيرت ثقافتها فأصبحت أداة فى يد النظام لا فى خدمة الشعب والحفاظ على أمنه وسلامته قائلا " لولا هذه الثورة لكنا نحاكم الآن " .

واستكمل عاشور مرافعته قائلا " الشعب نزل الميادين وثار لرفضه لفكرة التوريث وكانت أروع ثورة سلمية ومكنش معاهم أجهزة قتل مثل التى كانت متواجدة مع الشرطة ... والجريمة تمت فى كل ميادين مصر ".

وأثنى عاشور على جهد النيابة معتبرا أنها قامت بمجهود رائع يستحق التقدير .

كما استشهد سامح عاشور نقيب المحامين وأحد المدعين بالحق المدنى خلال مرافعته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة ، بأول خطابين للرئيس السابق مبارك وقت الأحداث مشيرا إلى أن الخطابين يحملان اعترافا باستخدام العنف والتحريض .

واقتبس عاشور من الخطاب الأول للرئيس كلمة" احترمت حق الشباب فى التظاهر السلمى ،وبادرت لحمايته فى بدايتها قبل أن تتحول لأعمال شغب " ،وعلق عاشور على ذلك قائلا" هو احترم حق الشباب فى التظاهر السلمى لحد ما توقع من وجهة نظره أنه تحول لعنف وأصدر أوامر للتعامل بعنف " .

واقتبس عاشور من الخطاب الثانى لمبارك يوم 1 فبراير " كلفت الشرطة باحترام الشعب" معلقا على ذلك " معنى كدا أن قبل 1 فبراير مكنش فيه احترام للناس " .

وقال عاشور أن قطع الاتصالات كان نوعا من أنواع المساعدة فى قتل المتظاهرين مضيفا أن اخفاء سيارات الشرطة داخل اكاديمية الشرطة كان بغرض التخفى لأداء الجريمة .

وأشار عاشور إلى أن النيابة اثبت أثناء تحقيقاتها أثبتت أنه أثناء تفريغ ذخائر السلاح ل160 ظابط وجندى وجدوا أنهم استعملوا أسلحة آلية و4800 طلقة حية لافتا إلى أن الدفاتر كانت خاصة بأربعة قطاعات من الأمن المركزى وهى ( الدراسة – ناصر- أبو بكر الصديق- أحمد شوقى ) .
وقال أن " النيابة فرغت دفاتر أربعة قطاعات فمابالكم بباقى الأماكن والقطاعات" معتبرا ذلك مساعده فى قتل المتظاهرين بتسليح الظباط والجنود بالأسلحة القاتلة .
وطالب عاشور خلال مرافعته بمحاسبة كل من حاول اخفاء الأدلة وتبرئة المتهمين مناشدا المحكمة بتكليف الدولة باعادة هيكلة جهاز الشرطة واخبارهم أن الشعب هو السيد وليس الحاكم .