مصير 3 سجانات في سجن النساء

وظيفة السجّانة من الوظائف الصعبة جدا، حيث تدخل من خلالها فى مقصلة بين مأمور السجن الذى يرأسها فى العمل وبين ضباط المباحث الذين تتركز مسئولياتهم فى الكشف عن عمليات تهريب الممنوعات داخل العنابر.
وخلال ذلك كله تظل الممنوعات تباع وتشترى داخل السجن لأن الشياطين عندما تجتمع داخل الزنزانة تصبح الحياة داخل السجن للأقوى نفوذا وماديا.
أسرار السجن كثيرة وملفاته متخمة بالمخالفات تكتمه السجّانات تنفيذا لمبدأ اللاءات الثلاث «لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم»، ورغم كل ذلك فإن مصير السجانة قد يكون الشارع بعد خدمة طويلة من الزمن، وتكتشف أنها قضت عمرها هباء خلف تلك الأسوار العتيقة وضاع عمرها فى خدمة وزارة الداخلية دون أن تؤمن مستقبلها وأولادها.
هذا ما حدث مع كثير من السجانات، حيث شاء قدرهن أن يكن ضمن مطاريد السجون، وتم حرمانهن من أدنى حقوقهن فى مصلحة شعارها «السجن إصلاح وتهذيب»، ووزارة مهمتها الحفاظ على حقوق المواطنين وحفظ أمنهم.
ملف السجّانات طويل.. فى السجن تتحكم فيه السجانة فى العنبر الخاص بها ولا يجرؤ مأمور أو مسئول دخول عنابر النساء نهارا أو ليلا إلا معها، وإذا رفضت تنفيذ أوامر المأمور حتى ولو خالف التعليمات يكون مصيرها العقاب وتقديمها إلى محاكمة عسكرية عاجلة بتهمة مخالفة التعليمات.
هذا ما حدث مع السجانة عبير فوزى التى قضت 18 عاما فى خدمة السجن وإحدى اللاتى شربن من كأس الظلم داخل مصلحة السجون.
قامت بتطبيق القانون وتمكنت من ضبط طفل صغير يدعى مصطفى سراج الدين عثرت بداخل الحفاضة التى يرتديها على 14 قرصا مخدرا، وتحرر محضر رقم 3103 إدارى مدينة السادات، وكانت والدته محبوسة على ذمة إحدى القضايا وتقضى 3 سنوات، ولكن لها سطوة غريبة يقدرها الجميع لأسباب يعرفها الجميع، وحاول البعض إجبار عبير على تغيير أقوالها فى القضية ولكنها رفضت وأصرت على شهادتها فى المحضر، وطبقت القانون وفقا لما شاهدته، وهو ما أغضب البعض، وبدلا من تكريمها لضبط قضية مخدرات داخل السجن تم الحكم عليها بالحبس شهرا، ثم اتهامها فى قضية رشوة دون أن يقدم الراشى فى المحضر، ثم جرى تعديل التهمة لعدم وجود الراشى وصدر ضدها حكم بالغرامة 100 جنيه.
اضطرت عبير للحصول على إجازة بدون راتب لرعاية طفلها وفقا للقانون، وبعد انتهاء فترة الإجازة رفضت إدارة السجن إعادتها للعمل، فحصلت على حكم من القضاء الإدارى بأحقيتها فى العودة للعمل، وتم إخطار الشئون القانونية بالوزارة بالحكم للتنفيذ، وحتى الآن لم ينفذ الحكم ولم تعد إلى العمل وأصبح مصيرها الشارع.
تقول عبير فوزى إن السجانة تعمل فى ظل ظروف صعبة، خاصة أنها لا تعرف من ترضيه، هل ترضى رئيس المباحث الذى يحاول استقطاب السجانات إليه لكشف المزيد من قضايا تهريب الممنوعات وبين المأمور الذى يعتبر أن السجن هو ملك له، ويرفض سلطة رئيس المباحث، وتضيف: هذا ما شاهدته خلال عملى فى السجون، وكان لزاما علينا أن نغمض أعيننا أمام المخالفات الصارخة التى تحدث داخل السجون فالذى له سطوة خارج السجن له أيضا سطوة داخل السجن وهناك من هذه الأشكال والألوان كثيرون ويمكن أن تضيع السجانة فى «الرجلين» كما يقولون فى حالة الوقوف أمام الكبار.
أما عن راتب السجانة فهو ضعيف جدا، ولا أحد داخل السجن يعتمد على راتب السجن فالجميع يعيشون على البقشيش والهدايا أثناء الزيارات والذى يقول غير ذلك فهو كذاب، فيكفى التليفونات المحمولة وتلقى مكالمات أو الاتصال، حيث تجلب أموالا طائلة، بالإضافة إلى الهدايا، ويحدث أكثر من ذلك ولكن لا يمكن أن أبوح بأكثر من ذلك خوفا على أسرتى من الانتقام، حيث إن إحدى المسجونات هددتنى بالانتقام منى لأننى أمسكت طفلها وبداخل ملابسه المخدرات، وللأسف الشديد كل سجانة مهددة من قبل المساجين الذين تم ضبطهم فى قضايا مخدرات أو غيرها من القضايا.
وتتساءل عبير قائلة لمصلحة من تمتنع مصلحة السجون ووزارة الداخلية عن تنفيذ الأحكام وتلقى بالسجانات فى الشارع دون مراعاة للسن أو الخدمة التى خدمتها السجانة.
تهانى حسين إحدى السجانات اللاتى وجدن أنفسهن فى الشارع أيضا بعد 18 عاما فى خدمة السجون وبدون معاش وذلك لأنها لم تكمل مدة عشرين عاما فى العمل، وعاشت طوال سنوات خدمتها تعمل وفقا للتعليمات.
فتقول: التحقت بالسجن منذ 17 عاما وتدرجت وظيفيا وتقاريرى كلها امتياز ولكن نفذت تعليمات ما فى شراء أقراص خاصة «بالهرش» وهذا ما تعودنا عليه وفور دخولى بالأقراص فوجئت بضابط المباحث يضبطنى بالأقراص ويحرر محضرا على أنها أقراص مخدرة وكشف الطب الشرعى أنها مثل بودرة الثلج، وللأسف تم نقلى إلى سجن طرة ظلما، فى حين أننى أعمل فى سجن شبين الكوم وكل ذلك بسبب تنفيذ التعليمات، والغريب أننى لم أتصور أن يتم استبعادى من السجن بهذه الطريقة خاصة أنه تم استبعادى من العمل بالسجن بتاريخ سابق عن ترك الخدمة لأكثر من عامين.
أما السجانة هند عبدالسميع فحكايتها غريبة، بدأت عندما فوجئت باستدعائها للتحقيق فى واقعة تدعو للضحك ألا وهى سؤالها عن زواج زميلتها السجانة من مسجون يحصل على إجازة من السجن بالمخالفة للقانون.. ارتسمت الدهشة على وجه هند لأن مأمور السجن نفسه كان شاهدا على عقد القران بالمخالفة للقانون، وبعد عام ونصف العام من الزواج تم التحقيق فى الأمر مع هند، ولم يتم التحقيق مع السجانة صاحبة المشكلة لها بإخفاء سر زواج زميلاتها عن الإدارة، وتم نقلها إلى سجن آخر، وبعد عام تم تسريحها هى الأخرى مع باقى السجانات.
وتقول هند: أريد حقى من مصلحة السجون التى حصلت منى على شبابى وعرقى طوال السنوات الماضية وفى النهاية يكون مصيرى الشارع بلا معاش ومكافأة هزيلة، فهل هذا يرضى اللواء حبيب العادلى فى ظل الحياة البائسة التى يعيشها المواطن.