الاستشاري يرفع شروط الترشح للرئاسة من مؤهل متوسط إلى (جامعي مناسب)

يبدأ المجلس الاستشاري غدا الثلاثاء، مناقشة الصلاحيات السياسية والدستورية لرئيس الجمهورية وفقا لما جاء بمشروع المرسوم بقانون انتخاب رئيس الجمهورية، الذي احاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس الاستشاري قبل أسابيع.
وقال محمد الخولي، المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري، إن المجلس انتهى خلال جلساته الماضية من مناقشة الجوانب الموضوعية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة، والتي تضمنت كيفية تحويل منصب الرئيس من فرد إلى منظومة تتضمن مستشارين لرئيس الدولة وتدخل في شراكة مع السلطة التشريعية والتنفيذية، لتصدر عنها في النهاية قرارات مؤسسية بحيث لا ينفرد رئيس الدولة بالقرار، مستفيدين في ذلك من التجربة الفرنسية.

وأضاف أن الاجتماعات توصلت إلى صيغة توافقية حول شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، وأبرزها ضرورة حصول المرشح على مؤهل جامعي مناسب، وذلك على خلاف ما ورد بمشروع المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الشهر الماضي والذي سمح للحاصلين على المؤهلات المتوسطة بخوض انتخابات الرئاسة.

وأوضح أن المجلس أيضا اتفق على إجراءات انتخاب رئيس الدولة وأبرزها تجريم أي تبرعات من جهات خارجية وتحديد سقف مالي لتكاليف الحملة الانتخابية والإعلان عن إقرار ذمة مالية للمرشح يتم إذاعتها على المواطنين عامة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تتكون لجنة انتخابات الرئاسة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ونوابه من الأعضاء الأقدم سنا بالجهات القضائية.

وأكد أن الإجتماع غدا برئاسة الدكتور منصور حسن وزير الإعلام الأسبق سيناقش أيضا آخر المستجدات على الساحة ومن بينها حملات التفتيش وإغلاق منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان. وكان المجلس قد أصدر بيانا قبل يومين طالب فيها بوقف الحملات فورا ورد المضبوطات المشروعة التى تم ضبطها، مطالبا بالبدء فى حوار فورى بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة ما قد يكون لكل طرف من ملاحظات.