"الاستشاري" يناقش الثلاثاء صلاحيات الرئيس السياسية والدستورية

يبدأ المجلس الاستشاري الثلاثاء مناقشة الصلاحيات السياسية والدستورية لرئيس الجمهورية وفقا لما جاء بمشروع المرسوم بقانون انتخاب رئيس الجمهورية الذي احاله المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمجلس الاستشاري قبل أسابيع.
وقال محمد الخولي المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري إن المجلس انتهي خلال جلساته الماضية من مناقشة الجوانب الموضوعية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة والتي تضمنت كيفية تحويل منصب الرئيس من فرد إلي منظومة تتضمن مستشارين لرئيس الدولة وتدخل في شراكة مع السلطة التشريعية والتنفيذية لتصدر عنها في النهاية قرارات مؤسسية بحيث لا ينفرد رئيس الدولة بالقرار مستفيدين في ذلك من التجربة الفرنسية.
وأضاف أن الاجتماعات توصلت إلي صيغة توافقية حول شروط الترشح لانتخابات الرئاسة وأبرزها ضرورة حصول المرشح علي مؤهل جامعي مناسب وذلك علي خلاف ما ورد بمشروع المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الشهر الماضي والذي سمح للحاصلين علي المؤهلات المتوسطة بخوض انتخابات الرئاسة.
وأوضح أن المجلس أيضا اتفق علي إجراءات انتخاب رئيس الدولة وأبرزها تجريم أي تبرعات من جهات خارجية وتحديد سقف مالي لتكاليف الحملة الانتخابية والإعلان عن إقرار ذمة مالية للمرشح يتم إذاعتها علي المواطنين عامة.
وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي أن تتكون لجنة انتخابات الرئاسة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ونوابه م ن الأعضاء الأقدم سنا بالجهات القضائية.
وأكد أن الإجتماع غدا برئاسة الدكتور منصور حسن وزير الإعلام الأسبق سيناقش أيضا آخر المستجدات علي الساحة ومن بينها حملات التفتيش وإغلاق منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وكان المجلس قد أصدر بيانا قبل يومين طالب فيها بوقف الحملات فورا ورد المضبوطات المشروعة التي تم ضبطها, مطالبا بالبدء في حوار فوري بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة ما قد يكون لكل طرف من ملاحظات.