النيابة العامة: مبارك ونجليه والعادلي لا يسألون عن قتل المتظاهرون أمام أقسام الشرطة

أكدت النيابة العامة خلال محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة آخرون من معاونيه، أن الضحايا الذين قتلوا وأصيبوا أمام أقسام الشرطة المختلفة لا يسأل فيها المتهمون المتواجدون الآن، إنما يسأل فيها متهمون آخرون يحاكمون بناء عليهم.

حيث أشارت النيابية العامة إلى: "أن مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في ميادين مصر المختلفة".

وخاطبت النيابة العامة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن إمكانية استعادة المواد الممسوحة على الشرائط مشيرة إلى أن أحد الخبراء أكد على استحالة استعادة المواد الممسوحة على الشرائط وإمكانية استعادة المواد الممسوحة على الهارد ديسك بواسطة خبير كمبيوتر.

وفى سياق متصل طالب المدعين بالحق المدني استخراج اسطوانات من بعض القنوات الفضائية لما سجلته من أحداث من 25 يناير حتى 31 يناير، بالإضافة لإلزام جميع المستشفيات بتفنيد كافة الطلقات المستخرجة من أجسام الضحايا.

كما قدم أحد المدعين بالحق المدنى ما أسماه " أخطر وأقوى سى دى " يضم أحداث قتل المتظاهرين بالميادين عمدا، وطالب آخر باستدعاء الفريق سامي عنان للإدلاء بشهادته.

ومن ناحية أخرى تنازل فريد الديب محامى مبارك عن سماع شهود الإثبات لافتا إلى استعداده التام للمرافعة في الوقت الذي تحدده المحكمة.

وطالب دفاع حبيب العادلى،السماع لشهادة كافة مديري أمن الجمهورية أثناء الأحداث لمناقشتهم في الأوامر التي صدرت لهم من الوزير، بالإضافة لمآمير الأقسام والمراكز التي اتهمت فيها الشرطة بقتل المتظاهرين لمناقشتهم في الأوامر التي صدرت لهم من مساعدي الوزير.

كما طلب دفاع أحمد رمزي، قائد قوات الأمن المركزي الأسبق، بإخلاء سبيل موكله على ذمة القضية لأنه مريض وطاعن في السن بأي ضمان تراه المحكمة.

وطالب دفاع احد المتهمين باستدعاء مسئول أمن السفارة الأمريكية لمناقشته فيما نسب إليه بخروج العديد من سيارات السفارة وقت الأحداث في حين أن مفاتيح الجراج متواجدة داخل السفارة فقط.