أهالي الشهداء ومصابي الثورة بالسويس يقطعون الطريق

قام أهالي الشهداء ومصابي الثورة بالسويس بقطع طريق القاهرة السويس الصحراوي بمنطقة عجرود أثناء عودتهم من حضور جلسة المحاكمة لقتلة المتظاهرين من ضباط الشرطة. ومن بينهم مدير أمن السويس السابق وتاجر السيارات وأولاده الهاربون احتجاجا علي قرار المحكمة بإخلاء سبيل سبعة ضباط من قيادات أمن السويس والأمن المركزي بكفالة10 آلاف جنيه لكل منهم حيث يتضمن قرار الاتهام13 متهما حيث قام أهالي الضحايا والمصابين من المتظاهرين في طريق عودتهم للسويس من التجمع الخامس حيث مقر المحاكمة بقطع الطريق من الاتجاهين ومنع مرور السيارات بين السويس والقاهرة وجنوب سيناء والسخنة والغردقة وتم احتجاز نحو3 آلاف سيارة وتسعي قيادات المحافظة والقوي السياسية وتقوم القوات المسلحة( الجيش الثالث) بمحاولة التدخل لفض هذا الاعتصام والاحتجاج وقامت بعض القيادات السياسية بنقل أهالي الشهداء من السويس إلي منطقة الاعتصام تضامنا مع أهاليهم.
في الوقت نفسه قامت قوات تأمين السويس التابعة للجيش الثالث بتعزيز قواتها حول مجمع المحاكم ومديرية الأمن ومبني ديوان المحافظة والمنشآت الهامة لحمايتها من أي اتلاف أو تدخل عناصر اجرامية وسط مظاهرات احتجاج أسر المصابين والشهداء.
كانت جلسة المحاكمة قد عقدت برئاسة المستشار سامي عبد الحليم وعضوية المستشارين ايمن شعيب ومحمد السيد, وبدأت في نحو الساعة الحادية عشر من صباح امس وسط اجراءات امنية مشددة وبدات هيئة المحكمة حديثها للحاضرين داخل القاعة وقال رئيس المحكمة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي وردت القاعة أمين وطلبت المحكمة من جميع الحاضرين الهدوء ومساعدة المحكمة في تحقيق العدالة واشار الي ان هذه القضية قتلت بحثا وقرأ ما بين السطور وقال انه لم يخلق في مصر حتي الآن من يستطيع ان يوجه قاضيا وانه لم ولن يحدث في هذه الدائرة واكد انه لن يضيع دم قتل او مصاب او يظلم متهم امام محكمة عادلة, وهنا ضجت المحكمة بالهتاف يحيا العدل من اسر المجني عليهم والمتهمين وقال ان هيئة المحكمة نضمن للجميع محاكمة عادلة لا يظلم فيها احد وسيظل قضاء مصر شامخا لتحقيق العدالة وطلبت المحكمة مشاهدة المتهمين داخل قفص الاتهام وتم النداء عليهم وتبين حضور7 متهمين من اصل14 متهما وعدم حضور باقي المتهمين وهم اللواء محمد محمد عبد الهادي مدير امن السويس والعقيد هشام حسين حسن احمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الامن المركزي بالسويس والمقدم اسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم اول مروان توفيق وعريف شرطة احمد عبد الله احمد ورقيب قنديل احمد حسن وابراهيم فرج صاحب معرض سيارات وابناؤه عيسوي وعادل وعربي.
وطلبت المحكمة من النيابة العامة سرعة اتخاذ اجراءات ضبط واحضار المتهمين, وطلبت من دفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين سرعة ابداء اي طلبات خاصة بالدعوي, لان المحكمة لن تسمح بالتسويف او مد امد الدعوي لما لها من حساسية خاصة.
وقدم دفاع المدعين بالحق المدني حافظة مستندات تحتوي علي اوراق اعلام الوراثة وانه ليس لديهم اي طلبات وجاهز للمرافعة وطالب بادخال الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب.
وصمم دفاع المتهمين علي الطلبات التي تقدم بها في الجلسة السابقة باستدعاء شهود الاثبات رجب يوسف عبد الله وعادل شفيق سليمان واللواء اشرف عبد ربه مدير الامن المركزي بالسويس والعقيد هشام حلمي مأمور قسم الاربعين لمناقشتهم حول الاحداث وسماع شهود النفي وضم جميع البلاغات والمحاضر التي ابلغ بها المواطنون ضد المتجمهرين خلال الفترة25, و28 يناير الماضي لارتكابهم جرائم قتل وسرقة وشروع في قتل وقدم الدفاع حافظة مستندات تحتوي علي95 محضرا وتم التحقيق فيها ولم تقم النيابة العامة حتي الان بضمها الي القضية وكذلك ضم صورة من تحقيقات النيابة العامة التي تمت مع اللواء احمد رمزي قائد قوات الامن المركزي السابق ودفتر احوال غرفة العمليات رئاسة الامن المركزي لبيان التعليمات التي صدرت منه الي القوات وتحديد نوع السلاح المستخدم وعن الاوامر اطلاق النار وطلب ادخال كل من محمد غريب محمد ومدحت ابراهيم احمد تم ضبطهم بقسم الاربعين وبحوزتهما اسلحة نارية وقاما باطلاق الرصاص واسفرعنه وفاة35 من المواطنين وطلب ضم التحقيقات الي القضية والتمس الدفاع ادخال المتهمين وطلب ادخال اللواء اشرف عبد الله عبد ربه قائد قوات الامن المركزي واشار الدفاع ان اللواء هو المسئول الاول عن حالة الانفلات الامني التي حدثت بالسويس وطلب استخراج جثة اسلام علي الذي تم دفنه دون استخراج الصفة التشريحية له لمعرفة طريقة قتله وطلب عرض جميع المصابين الوارد اسماؤهم علي الطب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم وسماع شهادة المستشار المحامي العام لنيابات السويس بشأن ما طلبه منه المتهم الاول حول اخلاء سبيل52 متهما اثاروا الشغب والفزع بالسويس واشار الدفاع انه لاتوجد نيه لدي المتهم الاول لقتل المتظاهرين وقدم الدفاع سي دي عليه الاحداث التي تمت في الفترة من25 و28 يناير والوقائع التي ارتكبت واشار الدفاع إلي انه يدافع عن مصريين شرفاء وليسوا من اسرائيل وطلب ضم الكتاب الدوري الخاص بالشرطة وكيفية التسليح لافراد الشرطة وطلب التصريح له باستخراج صورة رسمية للامر الاداري الصادر من مدير امن السويس والذي ينص علي الالتزام بضبط النفس وعدم استخدام القوة او الاسلحة النارية وقدموا سي دي عليه مقاطع فيديو مصورة تفيد قيام البلطجية والمسجلين خطر باشعال النيران باقسام الشرطة واطلاق الاعيرة النارية وطلب الدفاع وقف الدعوي الجنائية حتي يتم الفصل في قضية قتل المتظاهرين الكبري المتهم فيها اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه واضاف الدفاع ان هناك22 متهما اعتدوا علي الاقسام الشرطة وقاموا باشعال النيران في الاقسام وطلب الدفاع من هيئة المحكمة التفرقة بين الشهداء والمسجلين خطر وطلب اخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وقدم الدفاع سي دي جديد يحتوي علي مقاطع فيديو جديدة للاعتداءات التي تمت علي الاقسام وطلب ضم اللواء احمد رمزي مساعد الوزير السابق للامن المركزي الي او اوراق القضية