منصور حسن: لن نتدخل فى (تأسيسية الدستور) لأنها اختصاص البرلمان وحده

المغازى: سنرسل خطابات للقوى السياسية لمناقشة كل مشاكل المرحلة الانتقالية

شدد رئيس المجلس الاستشارى منصور حسن على أن مجلسه «ليس له دخل بموضوع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور»، مؤكدا أن أعضاء «الاستشارى ملتزمون بما جاء فى الإعلان الدستورى، وكون اختيار اللجنة التأسيسية من اختصاص البرلمان وحده».

وأضاف حسن ل«الشروق» أن «المجلس الاستشارى لن يتدخل وفى وضع معايير أو ضوابط اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وهذا الرأى تم الاتفاق فيه مع المجلس العسكرى».

من جهته، أوضح عبدالله المغازى، الأمين المساعد ل«الاستشارى» أن الخطابات المقرر إرسالها للقوى السياسية «هى فقط لمناقشة كل المشاكل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والتوافق على تحقيق أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير من أجل المصلحة العليا لمصر».

فى سياق متصل، ناقش أعضاء المجلس الاستشارى فى اجتماعهم، أمس الأول مع وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم ملف الأمن فى الشارع المصرى.

وقال أسامة الغزالى حرب، عضو المجلس الاستشارى ل«الشروق»، إن «الاجتماع كان مثمرا وناقشنا فيه أوضاع الثورة وركزنا على انعدام الأمن واختفاء الشرطة من الشارع».

وفيما يتعلق بالطرف الثالث الذى تحدث أعضاء المجلس العسكرى عن تسببه فى الأحداث الأخيرة أمام مجلس الوزراء، قال الغزالى: «تحدثنا مع الوزير فى ذلك وأوضح لنا أن البلطجية وأطفال الشوارع هم جزء من العناصر الخفية التى تقوم بأحداث الشغب، وأن الجزء الآخر جارٍ البحث عنه».

وتابع: «واجهناه بأن وزارة الداخلية استخدمت بلطجية لفض اعتصام مجلس الوزراء، وسألناه عن علاقتهم بالوزارة ولكنه تجاهل هذا الحديث، قائلا: نحاول القبض عليهم».

كما قيم المجتمعون أداء وزارة الداخلية فى نشر الأمن فى الشارع المصرى بحسب الغزالى، الذى قال «ناقشناه فى أهمية أن تدرك وزارة الداخلية أنها تعمل الآن فى نظام ديمقراطى غير سلطوى كالنظام السابق، وبالتالى يجب أن يكون منطقها فى العمل مختلفا تماما».

وتعليقا منه على الانتقادات التى وجهت إليه لانضمامه للمجلس، قال «فكرت كثيرا ووجدت أننى يجب أن أحضر وأعرض ما أطالب به، خاصة أننا الآن فى مجتمع ما بعد 25 يناير ومن حقنا أن نقول وجهة نظرنا ونرى هل سيكون لها مردود أم لا».

فيما قال أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين ل«الشروق» إنه تقدم بمبادرة أثناء الاجتماع لعرضها على المجلس العسكرى تتلخص فى قيام «العسكرى» بتعيين 50 من شباب الثورة بمجلس الشعب بدلا من تعيين 10 فقط حتى لا يشعر هؤلاء الشباب بأن الثورة التى قاموا بها جنى ثمارها الآخرون الذين حصدوا غالبية المقاعد».

وأضاف «أنه فى حالة قبول هذا الاقتراح فإن الأمر سيقتضى تعديلا بإعلان دستورى بزيادة عدد الأعضاء المعينين بمجلس الشعب إلى 50 بدلا من 10».