بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين: لم نجد علامات قُرب إطلاق الرصاص على الضحايا.. والإطلاق كان من أعلى لأسفل ومن الجانب الأيمن

رئيس مصلحة الطب الشرعي: 5 من الضحايا كان الرصاص في الرأس و4 الجزع.. ولا نستطيع تحديد نوع الرصاص أو السلاح

صرح الدكتور إحسان كميل چورچي- رئيس مصلحة الطب الشرعي، بأن الضحايا ال14 منهم 13 توفوا بسبب ضربهم بالرصاص وحالة واحدة بسبب الإصابة بالضرب على الرأس بجسم صلب، وقد تم إنجاز 6 تقارير بحالاتهم من الطب الشرعي، وجاري إعداد 4 بحيث يتم إكمال كافة التقارير يوم السبت المقبل، ليتم تصديرها إلى قاضي التحقيق.


وأوضح الدكتور إحسان كميل، خلال لقاؤه الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة، أنه حتى هذه اللحظة قد ورد إلى مصلحة الطب الشرعي 16 ضحية، منهم 14 حسمت جميع الأمور المتعلقة بهم، وحالتين وصلوا أمس الخميس، أحدهم كان في مستشفى القصر العيني، والآخر بمستشفى الهلال، ولكنهم كانوا بدون ملابسهم كاملة، وأعلن بأنهم في انتظار ملابسهم والأوراق الخاصة بعلاجهم لتحديد إصابتهم على وجه اليقين.


وأضاف رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن هناك 12 حالة من المذكورين قد اخترق الرصاص أجسامهم دخولاً وخروجًا، وأن هذا ليس دليلاً على قرب المسافة أو بعدها كما يدعي البعض، مشيرًا إلى أنه يصعب تحديد نوع السلاح المستخدم في الحالات 12 بسبب عدم استقرار الرصاص بالجسم، لأن قطر الجرح لا يعبر عن قطر الرصاصة المحدثة له، مشيرًا إلى وجود حالتين وفاة تم العثور فيهما على رصاص وتم تحديد النوع، وهو رصاص من عيار 9 مللي مؤكدًا بأنها متوافرة في أسواق السلاح العادية، وأيضًا من الممكن أن تستخدمها قوات الأمن.


وأشار إلى، أن حالات الإصابة في 9 ضحايا قد قام هو شخصيًا بمتابعة تقاريرهم بشكل مفصل، عبارة عن 5 إصابات مباشرة في الرأس، و 4 حالات إصابة مباشرة في الصدر.


وكان قد أعلن كبير الأطباء الشرعيين- الدكتور إحسان كميل جورجي، أمس الخميس، "أن تقارير تشريح جثث 14 من الذين لقوا مصرعهم في أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت أمام مقر مجلس الوزراء مؤخرًا تم إرسالها إلى النيابة العامة".


وقال جورجي: "أن نتائج التشريح كشفت عن أن سبب الوفاة الرئيس ل13 شخصًا جاءت جراء إصابتهم بأعيرة نارية بالرأس أو الصدر، إلى جانب حالة واحدة لشخص لقي مصرعه إثر إصابة رضية برأسه جراء اصطدامه بجسم صلب أدى إلى حدوث كسر بالجمجمة".


وأضاف كبير الأطباء الشرعيين: "إن هناك جثتين مازالتا قيد التشريح وتمت إحالتهما للطب الشرعي لتشريحهما بعد إجراء عمليات جراحية لهما قبل الوفاة"، مشيرًا إلى: "أنه لا يوجد لديه أي دليل يفيد أنهما لقيا مصرعهما في أحداث مجلس الوزراء من عدمه".