طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي في بيان لها باستقالة حكومة الجنزوري، وتشكيل حكومة إنقاظ وطني، وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء، و كذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة هذه الأحداث وما سبقها من أحداث أخرى.
كما طالبت المجلس العسكري بتقديم اعتذار فوري علي أحداث مجلس الوزراء وإعلان تحمله المسئولية عن ما حدث بعد إثبات تورط رجال القوات المسلحة في افتعال الأزمة بشكل مباشر.
وأضافت الجبهه في بيان لها أن المجلس العسكري يحاول استمرار تواجده في الحكم والانفراد بالسلطة وعدم تسليهما لمدنيين، من خلال إشعال الحرب الأهلية-علي حد تعبيرها- بين فئات الشعب، من خلال سماحه لأول مرة لمدنيين، أو عسكريين بثياب مدنية، للاشتباك مع المعتصمين، محاولا إحداث انقسام بين مكونات الشعب.
مشيرة إلي أن فض الشرطة العسكرية لاعتصام مجلس الوزراء، كتصرف فردي لأول مرة لا يكون فيه الجيش داعمًا لقوات الأمن المركزي وإنما مبادرًا من تلقاء نفسه نحو سحل المعتصمون وقتلهم أثبت النية المبيتة من قبل المجلس علي الإستمرار في الحكم.