خالد أبو بكر: القانون يتيح لجمال مبارك الترشح للرئاسة.. ومحاكمة مبارك 5 نجوم

فجر خالد خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن القانون لا يمنع جمال جمال مبارك من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنهما زال محبوسا احتياطيا.

وأوضح أبو بكر، اليوم الثلاثاء في لقاءه مع الإعلامية جيهان منصور، ضمن برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أنه رغم أتاحة القانون حق الترشح والتصويت للمحبوس احتياطيا، إلا أن ترشح جمال مبارك للرئاسة من الناحية العملية والسياسية شبه مستحيل ويبقى مجرد أحلام لا يمكن أن تتحقق.

جاءت تصريحات أبو بكر على خلفية ذلك على خلفية تعليقه على حكم القضاء الإداري بحق الناشط السياسي علاء عبد الفتاح في الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية، موضحا أن التشريعات الأوروبية والعالمية تتعامل مع أي شخص محبوس احتياطيا وكأنه بريء تماما طالما لم تتم إدانته.

وأشار أبو بكر إلى إن "السجين السياسي" اختراع عربي، وكان من المفترض إتاحة حق التصويت في الانتخابات لكافة السجناء المحبوسين احتياطا أو على ذمة قضايا "جنح" منذ زمن بعيد، لكن ذلك لم يحدث بسبب تعسف الجهات الإدارية.

وهدد أبو بكر برفع جنحة مباشرة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات إذا لم يتم تنفيذ قرار السماح للناشط السياسي علاء عبدالفتاح بالتصويت في الانتخابات، وأنه سيطالب بسجنه وعزله من وظيفته.

وحول محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، أشار أبو بكر إلا أن رغم أن محاكمة مبارك موضوعية وتاريخية، لكن معاملته أثناء التحقيقات كانت 5 نجوم، حيث كانت النيابة تذهب إليه في شرم الشيخ، وكان مبارك يستطيع أن يوقف التحقيقات وقتما يشاء، وكان النائب العام الذي عينه مبارك بنفسه هو الذي يشرف على التحقيقات، وهذا أكأكبر دليل على أن الثورة لم تكن ظالمة.

أضاف أبو بكر أنه سيتم استئناف محاكمة مبارك يوم 28 القادم، وأن المستشار أحمد رفعت قد يتنحى عن القضية إذا ما استشعر الحرج بسبب طلب الرد.

وأشار أبو بكر إلى أنه وصلت إليه معلومة بأن التنسيق في إدارة مصر خلال الفترة ما بين 25 إلى 28 يناير يناير الماضي، كان يتم بين وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وجمال مبارك، وأن العادلي قال لأحد مساعديه: "أنا وعدت جمال أخلص".

وحول المسئول قانونا عن أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود، أكد أبو بكر أن المسئول ثلاثة أشخاص، هم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ود. عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق، لأنهم قصروا في حماية أرواح المدنيين.

من جهته أكد محمد زارع، رئيس جمعية حقوق الإنسان لرعاية السجناء، أن الحكم لصالح علاء عبدالفتاح هو الأول من نوعه، لكنه ليس بالضرورة تنفيذه أو تطبيقه على باقي المساجين، لأن اللجنة العليا للانتخابات أحالت الحكم إلى النيابة العامة، وأن العديد من الأحكام السابقة للسجناء لم تنفذ بسبب تعسف الجهات الإدارية.

ورأى زارع الذي يتولى الدفاع بالحق المدني عن 550 من شهداء ومصابي الثورة، أن مبارك لا يحاكم على شيء قبل 25 يناير، وأن تقسيم قضايا قتل المتظاهرين يعني أن موضوعاتها منفصلة على خلاف الحقيقة، مؤكدا أن المحاكمات في تلك القضايا تتم بشكل صوري – على حد وصفه.

وفي اتصال هاتفي خلال الفقرة، قال أحمد سيف الإسلام، والد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لبرنامج "صباحك يا مصر، أن الحكم الصادر من القضاء الإداري لابنه بحقه في التصويت بالانتخابات سابقة من نوعه، وأنه سيتم تطبيقه على علاء فقط، ولكنه يفتح الباب أمام الآخرين.

وأضاف سيف الإسلام أن اللجنة العليا للانتخابات كان عليها تنفيذ القرار بذاتها دون أن تحيله إلى النيابة العامة، وأن تطبق الحكم على جميع السجناء الاحتياطيين أمثال علاء.