صرح الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي، بأنه يأتى على رأس أولوياته فى عمله في حكومة الإنقاذ الوطني دعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والبدء فى إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات يحقق تطلعات أعضاء هيئة التدريس، وكذلك اختيار أمين جديد للمجلس الأعلى للجامعات يتم اختياره من خلال لجنة محايدة، ووفقا لمجموعة من الضوابط التى يجب توافرها فى شاغل هذه الوظيفة. وأضاف الوزير في بيان صحفي، أنه يتطلع أيضاً إلى تطوير برامج التعليم المفتوح بالجامعات وتطوير اللوائح الدراسية والخطط البحثية فى الجامعات، بما يتناسب ومتطلبات المرحلة القادمة.